جريدة أحوال مصر
بدأت وزارة الطيران المدني المصرية مطلع شهر مايو الجاري في تطبيق زيادة رسم المغادرة من المطارات من 15 دولارا إلى 20 دولارا، عن كل راكب دولي، بينما تمت زيادة رسم المغادرة على المسافرين داخليا من 4 إلى 5 دولارات، وذلك تنفيذا لقرارات وزير الطيران المدني وائل المعداوي، مع استثناء مطار “شرم الشيخ” من هذه الإجراءات لمدة 6 أشهر فقط، الأمر الذي أثار استياء شركات الطيران الخاصة، واصفين القرار بأنه غير مدروس، ولا يتناسب مع الوضع الحالي، الذي تمر به البلاد، خاصة في ظل انخفاض حركة الطيران الوافدة لمصر؛ بسبب حالة الانفلات الأمني، مهددين بالتصعيد.
وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري لشركات الطيران الخاص يسري عبدالوهاب، أن الاتحاد سيتقدم بشكاوى إلى رئيس الجمهورية ووزارتي السياحة والطيران، لإلغاء القرار، والعدول عن قرارات أخرى مثل غلق المطار ليلا، وسداد قيمة الوقود بالدولار، معتبرا أن القرار غير مدروس، ولا يتناسب مع الوضع الحالي، وسيكبد شركات الطيران الخاصة خسائر فادحة.
وأضاف عبدالوهاب أن شركات الطيران الخاصة ستضطر لتحمل هذه الرسوم لمدة 6 أشهر حتى انتهاء تعاقداتها القائمة، وسيتسبب في تكبدها خسائر إضافية، نظرا لأنه جاء بشكل مفاجئ، دون التنسيق مع شركات الطيران الخاصة.بحسب الوطن.
وحذر عبدالوهاب من استمرار دعم وزارة الطيران لشركة الطيران الوطنية “مصر للطيران” فقط، دون الالتفات لبـاقي الشركات الأخرى، والتي تبلغ نحو 38 شـركة طيران خاصة، تضم 35 طائرة مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التشغيلي، متهما شركة “مصر للطيران” بأنها أخلت بالاتفاقات، إذ تعمل على الوصول إلى النقاط، التي تعمل عليها الشركات الخاصة لتنافسها، وتمارس سياسة الإغراق، عن طريق خفض الأسعـار 50% عن المستويات، التي تبيع بها باقي الشركات.
