جريدة أحوال مصر
اجتمعت اليوم لجنة بمجلس الشورى للإستماع الى أوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون المتظلمين من عدم تعيينهم بالهيئات القضائية ، وقد اوضحت اللجنة أنه يجب تطبيق معيار الكفاءة ، وفى هذا السياق فقد وعدت اللجنة بحل قريب لهذة لمشكلة.
استمعت اللجنة لعدد من اوائل خريجى الحقوق والشريعة والقانون وكان من بينهم محمد وجيد خريج جامعة اسكندرية والعاشر على الدفعة لعام 2006 وحاصل على دكتوراة بالقانون الدستورى وفى بداية حديثة ذكر انه تم تعيين من هم اقل منه ، كما اوضح انه يجب ان يتم اختيار الاوائل بالهيئات القضائية وفى حالة استبعاد اى منهم يجب ان يخطرمن تم استبعادة باسباب استبعادة وذلك بمدد قانونية .
كما تحدث أحمد مصطفى خريج جامعة بنها والخامس على الدفعة لعام 2003 ، وذكر بأنه يوجد درجات مالية بالفعل حيث ان اوائل الخريجين يعملون بالدولة ولهم درجات مالية تم تعيينهم عليها بالجهات الادارية .
وقال اسامة فكرى عضو بمجلس الشورى ولجنة الاستماع ، بأن مرفق القضاء ليس ملكا لاحد وهو ملك للمصريين وليس لاحد ان يستأثر به ، ويجب عدم التفرقة بين ابناء الفلاحين وغيرهم والا نتغافل عن حق الجميع ، واضاف بأن القاضى موظف فى مصر وليس له ان يستاثر بهذا المنصب لنفسه ، واوضح بان النظام القديم اراد توريث السلطة لابنه فدعى لذلك فى جميع المجالات القانون والطب وغيرها حتى لايسأله أحد عن التوريث.
كما أضاف عاطف عواض عضو بمجلس الشورى ولجنة الاستماع ، بأنه رغم مضى دفعات كثيرة على تخرج الاوائل الا انه من حقهم التمسك بحقوقهم وسيحصلون عليها شاء من شاء و أبا من أبا ، ومن مكانه وجه رسالة للقضاء وقال ” هاهم ابناء مصر ماذا تقولون فى هذه القضية الم تكن هذه القضية عادلة ” ، ووجه رسالة أخرى الى رئيس الجمهورية الذى يرعى مؤتمر العدالة قال فيها ” هاهم ضحايا العدالة ،هاهم يجب ان يكونوا بضع من مؤتمر العدالة لانهم ضحاياها ، …… ان لم تكونوا انتم جزءا وجزءا اساسيا فى مؤتمر العدالة فلا اتصور فائدة منه ” .
بينما تحدث طاهر عبد المحسن النائب بالشورى ووكيل اللجنة وعلق بأن اوائل خريجى الحقوق اصحاب قضية عادلة ، وشدد على موقف الدفعات القديمة وتخطيهم فى التعيين بالهيئات القضائية وأكد بأنه سيأخذ شكواهم ويمررها بدءا من وزير العدل الى النائب العام ثم انتهاءآ بالسيد رئيس الجمهورية .
كما طالب عبد المحسن من السيد رئيس الجمهورية عدم التصديق على دفعة النيابة العامة المعروضه عليه لتحقيق مبدأ الجدارة ، وانه لا بد من وضع معايير موضوعية فى هذا الشأن وهم بصدد مناقشة قانون السلطة القضائية حتى يتم اختيار الاجدر وتوحيد اداة القياس .
