جريدة أحوال مصر
نظم عمال شركة موانى دبى العاملين بميناء العين السخنه اجتماعا مساء اليوم بنادى منتخب السويس، لمناقشة حقوقهم فى الارباح وما وصل ليه تقاضى احد زملائهم ضد الشركة والذى يتهها باهدار حقة وزمالئة فى الارباح .
وبدا المؤتمر بكلمة لماهر أحمد محمود العامل الى قاضى شركة موانى دبى بعد فصلة تعسفيا، فى 29 سبتمر 2013، عقب اصابتة فى حادثة خلال عملة على ونش ” كارنر “، نتيجة لمطالبته بحقوق العمال في الأرباح السنوية وفقا للقانون، وبصفتة عضو نقابي .
وعقد ذلك قرر مقاضاة شركة موانى دبى، للحصول على ارباح العمال، وبمقتدى التقاضى قررت المحكمة العمالية فى السويس تمكينه من الحصول علي مستندات بميزانيات الشركة فى الاعوام المالية من 2008 وحتى 2013، ولم يتم التوصل إلا لميزانيات اعوام 2009 و2010 و2011، ن هيئة الاستثمار، بينما رفضت الشركة تسليم ميزانيات الاعوام الاخرى بحسب إفادة الهيئة، بجانب حصوله على اصل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، والتى تبين من خلالها حضور جميع المساهمين بالشركة بنسبة 100%، بينما لم يحضر مندوب هيئة الاسثمار او مندوب مصلحة الضرائب بحسب ما كشفت عنه محاضر اجتماعات الجمعية العمومية خلال السنوات السته .
وهو ما يصير شبهة مخالفة القانون، حيث عقدت تلك الاجتماعات فى غياب ممثلى الحكومة المصرية، إلا ان المستشار القانونى لموانى دبى طعن بالتزوير فى الاوراق المقدمة، ورفضت المحكمة الطعن، لعدم وجود اسباب مقنعه .
ومن جانبة قال أحمد مهران المحامي العمالى وكيل العامل المدعى مدنيا ماهر أحمد، ان المستندات التى وردت من هيئة الاستثمار والخاصة بميزانية الشركة واجتماعات الجمعية العمومية بها من الأدلة ما يدين الشركة الامارتية، لكنه يتحفظ عليها لحين عرضها في ساحات القضاء حيث يعتبرها سلاح سري، ولا يصح الافصاح عنها حتى لا يضعف موقف القضية
و كشف مهران ان محاضر مناقشة الميزانية اثبتت تحقيق أرباح بملايين الجنيهات، وقامت الشركة بتوزيع الأرباح على اشكل اسهم، متناسية القانون المصري الذي يقر بحق العمال في الحصول على 10% من اجمالي الأرباح، فى حين انها تصرف ارباح 3 شهور فقط لعدد 1200 عاملا واجمالى ما يتم صرف لهم تحت مسمى الارباح لا يصل الى نسبة 10% من ارباح الشركة التى أقرها القانون .
وأكد أحمد مهران ان البطل الحقيقى فى قضية العامل ماهر هو القضاء المصرى الشامخ، والذى لم يتوانى او يتهاون فى حق العامل، وتطبيق القانون الذى يحقق مصلحة العامل والشركة فى ان واحد بحيث يضمن للعامل حقوقمة المالية وللشركة مناخ خالى من الاضرابات العمالية .
لافتا الى ان اللجوء للقضاء بات هو الملاذ الوحيد للعامل فى الحصول على حقه بطريق مشروع يضمن احترام جميع مؤسسات الدولة ويلزمها وصاحب العمل بتنفيذ ما يقضى به القضاء .
