جريدة أحوال مصر
أثارت معدلات الفائدة المرتفعة التي تتقاضاها قطر على قروضها المقدمة للحكومة المصرية جدلاً كبيراً حول جدواها للاقتصاد المصري، الذي يعاني بشدة منذ اندلاع أحداث ثورة يناير 2011.
وعقد الكثير من المراقبين مقارنة بين المعدلات التي تحصل عليها قطر، مقابل المعدلات على بقية القروض من الجهات الأخرى، والتي تتراوح بين 1.16% إلى 1.5% بالنسبة للقرض المتوقع من صندوق النقد الدولي، فيما بلغت الفائدة نحو 1% على قرض تركي بمليار دولار.
واستلمت مصر منذ أيام قليلة القرض الليبي المقدر بقيمة ملياري دولار ويسدد على مدار 5 أعوام دون فوائد بهدف دعم الاقتصاد المصري وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
ومؤخراً، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، إن الحكومة المصرية تتفاوض حالياً مع الجانب القطري في نسبة الفائدة من القرض التي قررت منحه لمصر ويقدر بـ3 مليار جنيه وستتراوح النسبة بين 4 و7%.
وتشير مصادر إلى أن مفاوضات تجري حالياً حول نسبة الفائدة التي قد تصل إلى 5% على الوديعة القطرية.
وعلى الجانب الآخر، يرى بعض المحللين أن الظروف الحالية لمصر تبرر للحكومة القطرية طلب معدلات فائدة مرتفعة على القروض الممنوحة من جانبها.
وفي مقابلة مع قناة العربية الفضائية قالت رئيسة شركة “المشورة للاستشارات المالية والمصرفية”، بسنت فهمي: “إن نسبة الفائدة حول 5% ليست مرتفعة كثيراً مقارنة بالمعايير العالمية، في ظل الظروف التي تعيشها مصر، حيث تم تخفيض جدارتها الائتمانية أكثر من مرة، بالإضافة إلى أن كل دولة لها الحق في طلب ما تحتاجها من شروط”.
وأوضحت أن هذه القروض سواء من قطر أو ليبيا أو غيرها لا تعتبر مساندة فعلية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية، ولكن هناك حسابات سياسية ومصالح متبادلة تحكم الأمر”.
واقتربت الحكومة المصرية حالياً من توقيع اتفاق للحصول على قرض بنحو 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة على القرض يتراوح بين 1.16% و1.5%، وقال وزير المالية المصري إن توقيع الاتفاق أصبح وشيكاً، وسيتم إنجازه خلال أسابيع قليلة.
وقبل أسبوعين وافق مجلس الشورى المصري على اتفاق قرض تركي لمصر بنحو مليار دولار، مقدم من “بنك ائتمان الصادرات التركي”، ويهدف إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية.
وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق بـ2.14%، إلا أن الحكومة التركية وافقت على دعم تكلفة القرض ما يخفض التكلفة إلى أقل من 1%.
وأشار محللون إلى أن هذه القروض تمثل عبئاً كبيراً على ميزانية مصر، خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة، بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً منها في صورة ودائع يمكن سحبها في أي وقت بالإضافة إلى قصر مدة القروض.
ومنحت قطر الحكومة المصرية العام الماضي دعماً بخمسة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة إلى جانب مليارين ونصف المليار دولار كسندات دولارية بعائد يبلغ 4.25% لمدة 18 شهراً، في حين تم وضع مليار ونصف المليار دولار كوديعة لدى المركزي المصري.
وهذا يعني استحقاق سداد هذه القروض إلى قطر العام المقبل، وهو ما يضع الحكومة المصرية في مأزق جديد يفاقم من أزمتها المالية لتدبير السيولة الأجنبية اللازمة لاستيراد حاجات البلاد الأساسية ودعم الجنيه.
