جريدة أحوال مصر
ألاف من المواطنين من سكان قري مركز ادفو المجاورة لمصنع الفيروسيلكون يواجهون شبح الموت يوميا من جراء الاثار المدمرة والمميتة لغبار السيليكا الذي ينطلق من فوهة مداخن هذا المصنع الذي ينتج سبيكة الفيروسيلكون.
هذا المصنع قد تم إلغاءه تماما من خريطة الصناعة في كافة الدول الاوروبية والمتقدمة باعتباره من المصانع القذرة والمدمرة لحياه الانسان والحيوان والنبات.
إلا أن المسئولين عن هذا المصنع يخرجون السنتهم يوميا لكل التقارير البيئية والصحية التي تطالب بوقف اعماله لخطورته الجسيمة علي الحياة البشرية والنباتية والحيوانية.
كما فشلت معه محاولات عدة مسئولين ووزراء سابقين للبيئة عن وقف اعماله وتوفيق اوضاعه البيئية ليصبح ملائما للبيئة المحيطة به وتجنب الاهالي والزراعات خطر التدمير والموت المحتم من جراء الاصابة بالأمراض الفتاكة التي يسببها غبار السيليكا.
حيث كشفت دراسة لمجموعة من الجمعيات الأهلية بأسوان عن إصابة 900 فرد من أبناء القرى المجاورة لمصنع السبائك الحديدية «الفيروسليكون» بمنطقة العطواني بالأمراض بسبب الأدخنة المتصاعدة من المصنع.
وأن الحالات المرضية المصابة بالأمراض موزعة علي 7 قري وكلها مجاورة للمصنع والحالات هي 22 حالة أمراض قلب 23 حالة أمراض كلي 19 حالة إصابة أمراض كبد 142 حالة أمراض معدية مختلفة 223 حالة أمراض صدر 471 حالة أمراض أنف وأذن وحنجرة.
كما تشير القياسات إلي تجاوز الحد المسموح بنسبة 100%
وهي أعلي نسبة أصابة بامراض الجهاز التنفسي بين الأطفال الأقل من خمس سنوات
يقول محمد عبد الله مفتش تموين بادفو رفعنا قضية للتعويض وحكم لنا تعويض 500 جنيه للفدان في السنة الواحدة وقام محامي المصنع باستئناف القضية لاستغلال التعويض دفعة أولي 24 فدان ودفعة ثانية 24 فدان وتعويض 500 للنخل وزيادة عليه تعويض نخل مثمر.
وتقول زوجة محمد علي الازغل نعاني وأطفالنا من حساسية الصدر ومشاكل في التنفس من تأثير غبار السيليكا الذي نستنشقه وتم منعنا من زرع الخضروات بسبب أضرار دخان المصنع.
ويقول مصطفي علي أحمد الكنزي مدير ادارة الشئون الاجتماعية بالرديسية جاءنا مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان (هشام مبارك) وتم عمل للمصنع وحصلنا علي التوكيلات من 24 مزارع بمساحة حوالي 30 فدان وحضرت البيئة وتم وضع جهاز قياس نسبة التلوث عكس اتجاه الريح.
رفعنا قضية وجاء خبير من قبل المحكمة وقدم تقريره بناءا علي الاضرار التي يتعرض لها أهالي العطواني وزراعاتهم وحكم لنا بالتعويض ولكن المصنع عارض الحكم وتم تحويل الموضوع لمركز البحوث الزراعية بكوم امبو وتم تكليف لجنة مكونة من دكاترة من المركز وتم اخذ عينات من التربة ومن المنتج الزراعي ووجدوا نسبة اتلاف الفدان 50% وأخذنا حكم نهائي بالتعويض في عام 2008 واخذ المصنع في المماطلة ولم ينفذ الحكم حتى الان
وأوصي مركز البحوث الزراعية بعدم زراعة أي مزروعات ذات الورق العريض.
ولاحظنا بالعين المجردة عند ذبح الاضحية بأن الكبد مليء ببرادة الحديد وهذا غير انه لا يوجد كشف دوري علي الاهالي حتى الوحدة الصحية لا يوجد بها اجهزة ولا حتى أشعة صدر لمتابعة الأهالي يوجد بها دكتور باطنه وأخر اسنان فقط.
هذا غير التلوث الذي طال مطحن حورس بالنزل حيث انه في اتجاه الريح والصوامع متأثرة بتراب السيليكا
ويقول احمد عبد الراضي احمد سليم مزارع بأن النخل وشجر المانجو لا يثمر من تأثير دخان المصنع وتقدمنا بالشكاوي ولا حياه لمن تنادي.
ويقول حامد علي احمد مدني مزارع 67 سنة مزارع دخان المصنع أضر بزراعاتنا واثر علي محصول البلح ونأكل الخضار الذي نقوم بزراعته ويضر بصحتنا وطالب بتعويض عن الاضرار التي المت بأرضه حيث انها مصدر رزقه الوحيد.
ويقول ابو القاسم علي احمد خرجت من 7 سنوات من المصنع بعجز 35% في الرئة و اتقاضي 160 جنيه معاش عجز.
ويقول اشرف عبد العاطي عامل بقسم الغازات بأن اللجان الدورية تم وقفها من 10 سنوات وأصبح لا يوجد كشف دوري علي العاملين بالمصنع
ويقول المهندس عاطف حسين مدير إدارة الاعلام والتدريب بجهاز شئون البيئة بأن مستوي التلوث بالنسبة لمصنع الفيرسيليكون مقارنة بالوضع الحالي في تقدم نوعا ما حيث لم يكن بالمصنع فلاتر غير أن نوعية الفلاتر لم تستحمل الضغط الحراري الخارج من الأفران أي انها فلاتر رديئة وبالضغط من الوزارة والملاحقة القانونية حيث يعمل جهاز شئون البيئة في اتجاهين متوازيين نقوم بالتفتيش والملاحقة القانونية ونقدم الاستشارات الفنية لتوفيق الوضع
خطر تراب السيليكا تعدي الحد العالمي المعترف به
ولا ننكر أن الاهالي بقرية العطواني في تضرر صحي حيث قمنا بعمل مسح لبعض العينات العشوائية بالعطواني لقياس ملوثات الهواء وبالفعل وجدنا تراب السيليكا قد تعدي الحد العالمي المعترف به
الوحدة الصحية الموجودة بالعطواني أغلب الأمراض أمراض صدرية وتنفسية وضيق في التنفس وحساسية أنف وحساسية عين ورمد.
أما عن المزروعات فأكد علي أن هناك احراق للتربة الزراعية وتبييض للزراعات نتيجة لتراب السيلكا حتى سكان المناطق المجاورة للمصنع تم التنبيه عليهم عدم زراعة المزروعات التي تكون طعام مباشر لهم وتم عمل حلقة نقاشية مجتمعية وأعطيناهم بعض النصائح لعدم تناول الأهالي من هذه المزروعات لكن للأسف الأهالي مجبرين من أكل زراعاتهم.
وللأسف المصنع يتعلل دائما بضائقة مالية
و تتصنف هذه الصناعات بالصناعة (darty) وتتواجد بالعالم الثالث فقط علي الرغم من أن الجهاز قام بإعطائهم حل من بعض الزملاء الذين كانوا باليابان عن كيفية تقليل نسبة الضغط الحراري وقمنا بعمل مؤتمر عن كيفية تقليل الضغط الحراري و ما هي نوعية الفلاتر التي يجب استخدامها.
وأضاف بأن هناك جزء كبير من المسئولية علي أهالي العطواني حيث عرضنا عليهم سؤال بغلق المصنع كان ردهم أين نعمل وسوف تتسببون في تشرد آلاف الاسر.
وخاطبنا الشركة القابضة للصناعات التعدينية كان ردهم ليس هناك امكانيات مالية
وللأسف بمصر سوء تخطيط عمراني والمصنع ما قبل العطواني وهذه الصناعات تحتاج لنهر النيل وكان من المفترض الا يكون هناك زحف عمراني عليه.
وأشار علي أن سبب تلوث شونه حورس بالنزل هو بسبب تلوث الهواء نتيجة للأدخنة المنبعثة من المصنع والمحملة بغبار السيليكا.
وأضاف بأنه ليس لجهاز شئون البيئة القوة لغلق المصنع نعم الجهاز معه الضبطية القضائية ولكن من يملك إغلاق منشأة صناعية وتشريد آلاف الأسر مشيرا إلي أنه هناك بعد اجتماعي يتغلب دائما في أي مشكلة البعد الاجتماعي وتشريد الأسر بعد غلق المصنع والبعد المادي.
وأكد علي وجود اختلافات خلقية بين المواليد لان هناك علاقة وثيقة بين تلوث البيئة والاختلافات الخلقية
وقال للأسف وزارة البيئة في الموازنات العامة للدولة كل عام هي الوزارة قبل الأخيرة أي وزارة البحث العلمي وقبلها وزارة البيئة.
أما عن تلوث الماء من الفيرسيليكون لا يوجد به ضرر لان الماء الذي يستخدمه المصنع عبارة عن تبريد وترطيب للسبيكة أو الخامة.
وعن الإجراءات التي يقوم بها الجهاز للحد من مخاطر المصنع
قال نقوم بعمل متابعة شهرية بمعمل متنقل ونتعامل بشفافية فلسنا مع هذا ولا ذاك
ويتم أخذ عينات من صرف المصنع لكي لا تزيد الحرارة عن حد اقصي 39 درجة وعندما تزيد يتم عمل محضر ووجهنا لهم تعليمات بدخول خط ماء المطافي قبل الصرف علي النيل لكي يحدث شبه تعادل بحيث تنخفض درجة حرارة الماء ل36 درجة.
نقوم بعمل تفتيش علي المصنع 4 مرات شهريا مع عمل توعية ومتابعة وندوات استرشادية وملاحقة قانونية وهذا كل ما في وسع وزارة البيئة عمله فالمصنع اقتصاد قومي و اغلاقة يحتاج إلي قرار سيادي وكل ما بأيدينا هو اخذ عينات وعمل محاضر وتقديم تقارير للمحافظة.
ومن جانب اخر رفض المهندس محمود عبدالله رئيس قطاعات المصانع مواجهة شكاوي أهالي المنطقة التي حملتها احوال مصر علي عاتقها بعد وصول العديد من الاستغاثات من مواطني قرية العطواني و القرى المجاورة من تضررهم من الاثار السلبية والضارة للأدخنة المنبعثة من المصنع علي صحتهم فمن يرفع المعاناة الصحية عن المواطنين في هذه القرية ويخلصهم من هذه الكارثة الصحية والبيئية التي تهدد حياتهم وحياة أطفالهم .
