جريدة أحوال مصر
أمر المستشار مصطفى صلاح رئيس نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بضبط وإحضار مأذون بإحدى قرى مركز منيا القمح، لقيامه بتزوير محرر رسمى “وثيقة طلاق”، حيث قام بعقد قران سيدة متزوجة لأحد أقاربه دون علمها بأنها ما زالت على ذمة زوجها الأول .
كان اللواء سامح الكيلانى مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد قيام الزوج “م ع م” ومقيم مركز بنها محافظة القليوبية، بتحرير بلاغاً يحمل رقم 40188 لسنة جنح المركز ضد زوجته “ه ح ح” مقيمة قرية تابعة لمركز منيا القمح, يتهمها بتزوير محرر رسمى “وثقة طلاق” والزنا, والجمع بين زوجين وزواجها من “م ح م ع” مقيم قرية تابعة لمركز منيا القمح .
وتبين من التحقيقات قيام الزوج الأول بالارتباط رسميا بزوجته منذ 1995 ثم طلقها رسميا بعد عام من الزواج، إلا أنه قام بردها قبل انتهاء فترة العدة، ثم طلقها مرة ثانية، وردها، ثم تركها وسافر خارج البلاد لوجود خلافات عائلية بينهما، وظن أنها مقيمة بمنزل أسرتها، إلى ان عاد من الخارج وفوجئ أثناء محاولته استخراج قيد عائلى، أن زوجته متزوجة من آخر بالرغم من قيامه بردها، وكشفت التحقيقات قيام “ع ال ع م” – مأذون تم فصله مؤخرا بسبب كثرة الشكاوى المقدمة ضده، واهمها قيامه بتزويج فتيات قاصرات – قام بتزوير وثيقة طلاق الزوجة وعقد قرانها على أحد أقاربه بقرية بمنيا القمح بالمخالفة للقانون، وتبين أن الزوجة أنجبت من زوجها الثانى 3 أطفال, ومعها من زوجها الأول طفل وحيد .
كما اتضح من التحقيقات أن الزوجة فى الواقعة، كانت حسنة النية، وخاصة أنها قدمت وثيقة الطلاق من زوجها الأول فى المرة الثانية، وبالاستعلام على وثيقة الطلاق التى تم عقد الزواج الثانى بها، تبين أنها مزورة، وأن الزوجة ما زالت زوجة للأول .
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الزوجة وزوجها الثانى بكفالة مالية على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المأذون – الذي سارع بالهرب – المتهم الرئيسى فى الواقعة .
