جريدة أحوال مصر
ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول السلام من المواطن رشاد . م . ف – 60 سنة – موظف – مقيم بولاق الدكرور بالجيزة ، يفيد بإكتشافه مقتل شقيقه عبدالصادق . م . ف 76 سنة – تاجر ملابس مستعملة – مقيم دائرة القسم ، وبالإنتقال الفورى والفحص وجدت جثته مسجاه على ظهرها داخل الصالة بمسكنه، وبها إصابات عبارة عن “جرح طعنى بالرقبة وعدة جروح قطعية بفروة الرأس من الخلف” ، وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض “مطواه” ملوثة بالدماء ، ولم يشتبه أو يتهم أحد بإرتكاب الواقعة .
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة ، و تم التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجنى عليه والمدعو محمد . ج . ص – 28 سنة – بائع متجول – مقيم دائرة القسم ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض، وبالتحقيق معه إعترف بإرتباطه بالمجنى عليه بعلاقة تجارية فى مجال الملابس المستخدمة ، بموجب إيصالات أمانة ولتعزره فى السداد قام المجنى عليه بتهديده بالحبس وتحرير محاضر ضده بموجب إيصالات الأمانة ، فقرر التخلص منه وسرقة الإيصالات ، وقام بالإتفاق مع المدعو عمرو . ع . خ – 18 سنة – عامل – مقيم محافظة سوهاج ،على قتله والإستيلاء على ما بحوزته من إيصالات أمانة مقابل مبلغ مالى قدره 10,000جنيهاً .
وبإستهدافه تم ضبطه وبالتحقيق معه إعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من الأول، وبالإشتراك مع كلاً من المدعو أحمد . م . ح – 19 سنة – عامل – مقيم محافظة سوهاج ، والمدعو خالد . ح . ع – 22 سنة – عامل – مقيم محافظة سوهاج ، و مقيمان بمنزل كائن بدائرة القسم .
وبإستهدافهما تم ضبطهما وبالتحقيق معهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأضاف الثانى أنه توجه والمتهم الرابع لمحل إقامة المجنى عليه، واختبئا بإحدى الشقق الغير مأهولة بالسكان، وإنتظرا لحين حضوره وحين وصوله فجر اليوم التالي قاما بالتعدى عليه بسلاح أبيض “مطواه”، و إصابته بجرح قطعى بالرقبة ” تخلص منها بمكان العثور بجوار الجثة “، وقام الرابع بالتعدى عليه بقطعة حديدية على رأسه من الخلف مما أودت بحياته، و قاما بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره 10,000 جنيهاً ، كان بحوزته إقتسموه فيما بينهما ولم يعثرا على أية إيصالات، بينما إقتصر دور الثالث على الجلوس على إحدى المقاهى بمنطقة سكن المجنى عليه، لمراقبته فور وصوله وإبلاغ باقى المتهمين، وبمواجهة الثالث والرابع بأقوال الثاني أيدا ما قاله .
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وجارى عرضهم على النيابة العامة لمباشرت التحقيق .
