جريدة أحوال مصر
تقدم النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى ورئيس لجنة الاستماع التي انعقدت بالمجلس لبحث شكاوى أوائل الخريجين بكليات الحقوق ومقترحاتهم حول قانون السلطة القضائيةبمذكرة لوزير العدل ، وقد تضمنت هذه المذكرة كل ما يخص أوائل خريجي الحقوق والشريعة والقانون من شكاوى واقتراحات تخص تظلمهم من عدم التعيين بالهيئات القضائية وتعديل قانون السلطة القضائية.
وقد وضح عبد المحسن في هذا التقرير أن ما يقوم به مجلس الشورى الممثل في لجنته التشريعية من نظر الشكاوى ، إنما هو اختصاص أصيل للمجلس ، وفقا لما نصت علية المادة 108 من الدستور والتي تنص على ” لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المطلوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة ” .
وقد تضمنت المذكرة المعروضة على وزير العدل ، بأن يتضمن قانون السلطة القضائية ما يكفل تعيين أوائل الدفعات بالهيئات القضائية ، كما تضمنت بأن يتم قصر التحريات الأمنية على المرشح ذاته وأسرته بمفهومها الضيق ( الأب / ألام / الإخوة / الأخوات ) ، أيضا في تحريات الجهات الأمنية في حالة ما ذكر ” عدم الموافقة ” من قبلها فيجب أن يكون هذا مبررا ، كما طالبت بإلغاء شرط اجتياز المقابلة الشخصية للمرشح بنجاح لتعيينه .
وأنهت اللجنة التقرير بأن يكون حل هذه المشكلة بقرار ادارى على أن يفتح باب التظلمات في التعيين في وظائف معاون نيابة ومساعد نيابة ومندوب مساعد بمجلس الدولة لأوائل الخريجين من كليات الحقوق بالجامعات المصرية من 1998 وحتى 2010، واختتمت المذكرة التي تقدم بها عبد المحسن بأن يكون الرد مكتوبا من وزير العدل.
