جريدة أحوال مصر
في تصريحات له اليوم اكد الدكتور طارق وفيق. وزير الاسكان إن مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع لسلطة الدولة بالكامل مؤكدا ان القانون الخاص بتنمية ” محور القناة ” لن يعطي حق الملكية لأي مستثمر سواء كان أجنبيا أو مصريا.. والترخيص بحق الانتفاع، عكس ما يتم ترويجه من شائعات
ونفى وفيق، ما تردد عن استثناء المشروع من الرقابة المصرية، مضيفًا أنه “لا يوجد بيع لأرض مصر لأي جهة لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الوطن”. موضحا ان الهيئة المسئولة ستقدم تقريرها لمجلس الشعب وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قال يوم الأربعاء الماضي إن مشروع تطوير محور قناة السويس سيكون اللبنة الأولى لتحقيق الانطلاق، متوقعًا أن تجذب هذه المنطقة استثمارات تقدر بمئة مليار جنيه.
