جريدة أحوال مصر
للمرة الثانية أكدت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بحيثيات جديدة فى موضوع قيادة اخرى بكفر الشيخ انه “على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه بأحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء امتناع المحافظين عن تنفيذ الاحكام القضائية مهما علو فى سلم السلطة التنفيذية ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذى تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد “,جاءت عبارات ذلك الحكم لاصرار محافظ كفر الشيخ على الامتناع عن تنفيذ حكم احد القيادات فى مجال صحة المواطنين, وقد سبق له فى ذات الاسبوع الامتناع عن تنفيذ حكم اخر لاحد القيادات فى مجال التعليم ,وبات الامر خطيرا يستلزم تدخل رئيس الجمهورية لفرض الشرعية وسيادة القانون لمحافظ كفر الشيخ الذى اشتهر بين المحافظين باهدار تنفيذ الاحكام والتطاول عليها علي حد قول رئيس المحكمة في منطوق الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ حكم هذه المحكمة فى الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام المحافظ بتسليم الدكتور احمد ضياء الدين ابو خوات عمله القيادى مديرا عاما للادارة الصحية بسيدى سالم بحسبان ان امتناعه عن تنفيذ الحكم خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا وذلك كله على النحو المين بالاسباب وامرت المحكمة المحافظ بتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان والزمته المصروفات.
قالت المحكمة ان دأب بعض المسئولين فى الدولة وعلى رأسهم محافظ كفر الشيخ على عدم تنفيذ الاحكام القضائية هو امتهان للشعب نفسه الذى تصدر الاحكام باسمه , لان الشعب مصدر السلطات والقوانين تصدر نيابة عنه لتسود ولا سبيل لسيادة القانون الا ان يطبقه القضاء . ذلك ان كلمة القضاء هى كلمة العدالة التى لا تميل مع الهوى , ومن ثم فانه عندما يحسم القضاء موقفا ويصدر حكمه القاطع فلا يجوز للدولة التراخى فى تنفيذه ولا يجوز ان يكون تنفيذه معلقا على مشيئة الحاكم بل يجب ان يلتزم باحترامه الكافة ويخضعون له عن رضا وتقدير , بحسبان ان تنفيذ الاحكام هى التمكين للعدل والامن والاستقرار ,وهو ما يلقى على رئيس الجمهورية بحكم واجباته الدستورية والتزامه باحكام الدستور المسئولية لمواجهة وباء الامتناع عن تنفيذ الاحكام من المسئولين مهما علو فى سلم السلطة التنفيذية او اجهزة الدولة او مؤسساتها ومحاسبة المقصرين منهم الذين ينتقصون من جوهر هيبة الدولة وينالون من دعائم الحكم الرشيد الذى تنتهجه القيادة الجديدة للبلاد , ومن شرعية النظام الحاكم الذى اختارهم ليمثلونه امام الشعب وهو الامر الذى بات خطيرا بتلك المحافظة لا يجب ان يغيب عن ذهن قيادة البلاد.
واضافت المحكمة انه سبق لها ان اصدرت حكمها فى الدعوى رقم 12231 لسنة 14 ق بجلسة 7 اغسطس 2014 بالزام محافظ كفر الشيخ بتسليم المدعى الدكتور احمد ضياء الدين ابو خوات عمله فى منصبه القيادى مديرا للادارة الصحية بسيدى سالم ,وقد كان من مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم ان يبادر محافظ كفر الشيخ فورا دون تلكؤ الى اصدار قرار تنفيذى بمضمون الحكم يضعه موضع التنفيذ لا ان يتخلى عن واجبه الدستورى نحو تنفيذ الاحكام السامقة العالية مكانة , الا ان محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذ هذا الحكم مما يعد امتناعه موصوما بالتطاول والافتئات على ما هو ثابت للحكم من حجية مطلقة على الكافة واجب اجراء مقتضاها ويشكل امتناعه ايضا قرارا سلبيا مخالفا لاحكام الدستور والقانون وامرت المحكمة المحافظ للمرة الثانية فى اسبوع بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
واختتمت المحكمة حكمها ان الدستور الجديد المعدل جعل من سيادة القانون اساسا للحكم فى الدولة واخضع الدولة للقانون وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة واجهزتها المختلفة لاحكام القضاء وضرورة العمل على تنفيذها فاذا ما تجرأ كبار المسئولين فى الدولة – ايا كان موقعهم ومهما علا – بالتطاول على الاحكام القضائية والنيل من حجيتها والتنصل منها فان احكام الدستور حينئذ تكون حبرا على ورق بل لا تساوى قيمة المداد الذى كتب به ويغيب مبدأ سيادة القانون عن اركان الدولة ويتحول المجتمع الى غابة الغلبة فيها للاقوى ولا يكون هناك اى ضمان حقيقى للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياته.
