جريدة أحوال مصر
قررت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ تأجيل 10 دعاوى أقامها الأهالي وعمال المساجد بكفر الشيخ ضد وزير الأوقاف الخاصه بإلغاء القرار الصادر عام 2003 الذي كان يعطي أولوية الترشيح في التعيين بوظائف المسجد للمتبرع بالأرض والبناء بالجهود الذاتية لجلسه 14 أكتوبر القادم، وذلك لحين تقديم محامى الاهالى الرد علي ماقدمته وزاره الاوقاف من اوراق ومذكرات بخصوص هذا الشأن،وقد شهدت الجلستين الماضيتين تجمع المئات من العاملين المتضررين من قرار الوزير، مطالبين بإلغاء القرار والحفاظ على حقوقهم المشروعة.،وطالبوا بالغاء قرارة بجميع مشتملاتة وعدم تطبيق هذا القرار بأثر رجعى عليهم لكونهم قدموا أوراقهم الى الوزاره منذ اكثر من 5 سنوات طبقا للقرار القديم رقم 121 لسنة 2003 الذى كان يشجعهم على قيامهم بانشاء المساجد بجهودهم الذاتيه وترشيح العاملين بالمساجد للتوظف بهيئة الاوقاف لتقوم الهيئة باصدار قرارات بالتعيين فى وظائف المساجد عن طريقهم لاثابتهم عن الافعال الايجابية لصالح الاسلام والمسلمين وعدم تطبيقه قرار الوزير الجديد رقم 152 لسنة 2014 الا على المساجد التى تقوم الاوقاف ببنائها فقط.
وكانت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قد حددت جلسة عاجلة لنظر جلسات 10دعاوى أقامها 40 من الاهالى الذين قاموا بانشاء المساجد بمختلف قرى محافظة كفر الشيخ علي نفقتهم الخاصة ضد وزير الاوقاف ووكيل وزارة الاوقاف بكفرالشيخ ومدير ادارة ضم المساجد بوزارة الاوقاف بصفتهم بسبب قرار وزير الاوقاف المفاجئ الذي صدر منذ ثلاثه شهور بالغاء قرار الوزارة السابق بترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى واقتصارها علي المسابقات فقط مما يترتب علي ذلك انتشار الواسطة والمحسوبية والمجاملات والرشاوي واحباط الاهالي الذين باعوا اراضيهم ونازلهم وكل مايملكون في سبيل انشاء هذة المساجد وتسليمها الي وزارة الاوقاف علي المفتاح مقابل قيام المتبرع بترشيح العمالة المخصصة ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة في قرارها السابق.
قال المدعون ، انهم تبرعوا بالاراضى المملوكة لهم وقاموا بانشاء العديد من المساجد من حر اموالهم حسبة لله تعالى فى ظل العمل بقرار وزير الاوقاف رقم 121 لسنة 2003 الذى كان يشجعهم على قيامهم بترشيح العاملين بالمساجد للتوظف بهيئة الاوقاف لتقوم الهيئة باصدار قرارات بالتعيين فى وظائف المساجد عن طريقهم لاثابتهم عن الافعال الايجابية لصالح الاسلام والمسلمين .
واضاف المدعون ومن بينهم عبد القادر احمد وعبد الدايم عبد الستار البقري وعبد المنعم عبدالدايم ،ان وزراء الاوقاف السابقين فى عهدى النظامين السابقين “مبارك ” و ” مرسى ” تراخوا فى اتخاذ الاجراءات القانونية للتعيين فى الوظائف اللازمة بتلك المساجد , ثم فوجئوا منذ ايام بوزير الاوقاف فى ظل النظام الجديد بعد ثورتين للقضاء على المحسوبية يصدر قرارا جديدا رقم 152 لسنة 2014 بالغاء نظام التوظف عن طريق الترشيح ممن قاموا بانشاء تلك المساجد لاقاربهم وذويهم بحجة تطبيق نظام المسابقة فى التعيين وفقا لنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى يسرى على الجميع حتى ولو كانوا من غير المقيمين بتلك القرى , وانه يؤدى الى تعيين موظفين من غير ابناء القرية من القرى الاخرى التى ربما تكون خارج الحدود الجغرافية للمحافظة اصلا , مما اضر بهم وذويهم ابلغ الضرر لانه ساوى بينهم وبين عوام الناس ممكن لم يقدموا للاسلام اى شئ .
أكد ياسر السعيد راضي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وصاحب هذة الدعاوي ، تعتبر تلك الدعاوى من القضايا الجماهيرية ذات الراى العام المهمة التى تؤثر فى الحياة الوظيفية للعديد من الاسر فى قرى المحافظة بل وقرى مصر بكاملها الذين يعانون من البطالة فى التعيين بالوظائف فى ظل غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد, هذا ومن المنتظر ان تشهد الجلسة حضورا جماهيريا كبيرا لاسر القرى خلال االجلسة القادمة 14 أكتوبر، لانة يوجد داخل محافظة كفرالشيخ وحدها 900مسجدا من بين اكثر من 30 ألف مسجد علي مستوي محافظات الجمهورية لم يتم ضمهم وتشغيل العمالة بهم منذ اكثر من 5 سنوات ومتضررين جميعا من قرار الوزير المفاجئ الذي اطاح باحلام هؤلاء الاهالي البسطاء. .وانا فى ثقه شديده من انصاف قضاء مصر العادل هؤلاء المواطنين البسطاء الذين دفعوا كل مايملكون من أموال وباعوا اراضيهم ومصوغات زوجاتهم من اجل بناء هذه المساجد وتسليمها لوزاره الاوقاف على المفتاح ثم فوجئوا بقرار وزاره الاوقاف الظالم بعدم تعيين اولادهم واقاربهم على هذه المساجد وفتح ابواب الواسطه والرشاوى العلنيه والمجاملات فى تعيين اخرين من خلال مسابقات وهمية،وكان من المفروض على وزير الاوقاف عدم سريان هذا القرار الظالم بأثر رجعى عليهم وتطبيقه فقط على المساجد الجديده التابعه للاوقاف
