جريدة أحوال مصر
أصدرت محكمة جنايات بنها قرار اليوم برئاسة المستشار يوسف السروية، رئيس المحكمة، قضية وعضوية المستشارين نبيل رشدى على شاهين، ومحيي الدين إسماعيل محيي الدين بتاجيل محاكمة المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق و8 اخرين بتهمة الإضرار بالمال العام، وتسهيل إجراءات تنفيذ مشروعات استثمارية، بالمخالفة للقانون، على أرض محافظة القليوبية الي جلسة 27 من الشهر الجاري للنطق بالحكم .
كانت المحكمة قد باشرت القضية صباح اليوم واستمعت للمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق ودفاعه نجلته دينا عدلي حسين.
وقال المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الاسبق خلال دفاع للمحكمة : انني لم اتصور يوما ان ينسب اليا هذه الاتهامات بعد 33 عاما قضيتهم بالقضاء منهم 20 عاما في النيابة العامة و13 عاما في محكمة الجنايات
ووصف نفسه بانه قاضي خايب لو وجه له اي اتهام وقال اعتبر نفسي اخيب محافظ ,مؤكدا علي انه عبث إسناد اي اتهام له.
وذكر انه اقنع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الاسبق بالاستقالة من منصة بالقضاء بعد العودة اليه اثر عزل الرئيس المعزول محمد مرسي له بموجب الاعلان الدستوري الذي اصدره ، مؤكدا علي انه وعده بان يكسب قضية الغاء الاعلان الدستوري لانه علي حق وقد كان.
وطالب عدلي حسين من المحكمة رفض المدعين بالحق المدني من القضية لانه اعبرهم “حسبة “.
واكدت دينا عدلي حسين ان مسؤليتها في هذه القضية هامة وصعبة واصفة والده بانه شيخ القضاة
وطالبت من المحكمة براءة موكلها ورفض الدعوي المدنية والزام المدعين بالحق المدني بمصروفات الدعوي
واكدت علي بطلان التحقيقات وقصور التحقيق وكيدية الاتهامات المقدمة من جمال زهران ، وانعدام جريمة الرشوة
وتضم قائمة المتهمين 9 مسؤلين سابقين بالمحافظة، على رأسهم وزير الزراعة الأسبق، أمين أحمد أباظة، ومحافظ القليوبية الأسبق المستشار عدلى حسين، ورئيس المجلس المحلى السابق الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى، ومدير مديرية الزراعة بالمحافظة، عبدالعزيز أمين سعيد، ومدير حماية الأراضى وعضو اللجنة العليا لتراخيص البناء على الأراضي الزراعية ، محمد أحمد محمد الفنجرى، وصاحب مول العابد بطوخ، وعابد ناصر رمسيس، وهشام اسماعيل محمد شقران، مهندس عمليات البناء فى مول العابد, ووكيل أعمال، والسيد مصطفى محمد العدوى، صاحب ثلاجة لتصدير الفواكه بطوخ، وإبراهيم عبدالصمد خطاب، صاحب مبنى مخالف على كورنيش بنها، فيما تضم قائمة الاتهامات التى يواجهها المسئولون السابقون، استغلال الوظيفة والسلطة والنفوذ والتربح منها، والتزوير فى تحرير عقد أرض مول العابد.
كان الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس قد تقدم باوراق تؤكد قيام صاحب مول العابد، بتقديم رشوة لمحافظ القليوبية تمثلت فى فيلا تم استغلالها بمسمى مركز سوزان مبارك للتراث الثقافى، مقابل استخراج تراخيص المول فى نفس يوم تقديم الرشوة، حيث صدرت التراخيص برقم 465 لسنة 2007 لإقامة مول تجارى علي مساحة 4 أفدنة و19 قيراطا.
