جريدة أحوال مصر
أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ حكماً بأن التزام الحكومة بعلاج غير القادرين ليس معلقا دستوريأ على شرط اللجوء الى القضاء ,ولا يجوز للحكومة تعطيل حق دستورى فى الرعاية الصحية لاجبار المرضى على استخدام حق دستورى أخر فى التقاضى ,فالاول مقدم على الثانى لتعلقه بحق الحياة ,ذلك انه ازاء سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم قد لا يكون هناك فسحة من الوقت لانقاذ حياتهم من الهلاك , وان تعطيل الحكومة لحق الفقراء الدستورى وغير القادرين فى العلاج المجانى مهانة انسانية ويخلق لدى المريض الفقير الشعور بالاغتراب فى وطنه وهو اسوأ انواع القهر مما يضعف رابطة الولاء السياسى والانتماء بين المواطن ووطنه , كما ان الامعان فى تعطيل العلاج لهم هو استخدام الفقر لاذلال الروح ,مما يضاعف من مرضهم والامهم وهو ايضا اسوأ انواع قهر الانسان لاخيه الانسان ودعت المحكمة الحكومة ان تعامل الفقراء فى مجال الرعاية الصحية – وهم عصب الامة والعامل الاساسى فى تشكيل الحياة – بمثل ما تعامل به المشاهير فى كافة المجالات انبثاقا من توحدهم وانصهارهم فى بوتقة المواطنة .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن صرف الدواء الموصوف للمدعية نجوى احمد محمود التى تعمل زائرة صحية بالتأمين الصحى وذلك بصفة مستمرة مدى حياتها لما تعانيه من ضمور بالعصب والشبكية وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتها الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وامرت المحكمة الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
قالت المحكمة فى حكمها انه من اخص واجبات الحكومة تقديم العلاج المجانى للفقراء وغير القادرين وهو حق دستورى لهم لا مراء فيه , ولا يجوز لها الانتظار لحين لجوء المرضى للقضاء , ولا يجوز لها تعطيل حق دستورى فى الرعاية الصحية لاجبار المرضى على استخدام حق دستورى اخر فى التقاضى فالحق الاول مقدم على الثانى لاتصاله بالحق فى الحياة , ذلك انه ازاء سطوة المرض وجبروته الذى لا يرحم قد لاتكون هناك فسحة من الوقت لانقاذ حياتهم من الهلاك , فحق العلاج لصيق بشخص المريض الذى لم يعلق الدستور الجديد تقديمه للمواطنين على اى شرط مسبق ولو للجوئهم الى القضاء, وبهذه المثابة فان تعطيل الحكومة لحق الفقراء الدستورى وغير القادرين فى العلاج المجانى يعرضهم لمهانة انسانية ,ويخلق الشعور بالاغتراب لدى المريض الفقير فى وطنه و هو اسوأ انواع قهر الانسان لاخيه الانسان ,كما ان الامعان فى تعطيل العلاج لهم هو استخدام الفقر لاذلال الروح ,مما يضاعف من مرضهم والامهم عدة مرات جسديا ونفسيا واقتصاديا وانسانيا على نحو تكون الحكومة بفعلها قد عرضت حياتهم للخطر.
واضافت المحكمة فى حكمها ان التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية يمثلان ركنا جوهريا للمقومات الاساسية التى يقوم عليها اى نظام ديمقراطى ,ذلك ان التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى يعمق رابطة الولاء السياسى للدولة والانتماء بين المواطن ووطنه مما يعود بالاستقرار على الوطن , فالدولة ممثلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى ملزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما فى ذلك صرف الدواء وهذا الالتزام لا ينفك عنها الا بشفائهم او بثبوت عجزهم وذلك فى مقابل ما يدفعونه من اشتراكات التأمين الصحى التى تخصم من راتبهم الشهرى ومن ثم وجب على الدولة القيادم بهذا الالتزام دون ان يكون ذلك تفضلا منها عليهم ودون ان يكون التزامها تنصلا منها اليهم , وتحت اية مبررات فحق الانسان فى الحياة يعلو على كافة الحقوق.
واختتمت المحكمة حكمها بالاستناد الى المواثيق الدولية والدستور الجديد بقولها بان الحق فى الصحة اضحى من حقوق الانسان وواجبا قوميا لكافة الشعوب حرصت دساتير العالم على النص عليه ,ومنها الدستور المصرى المعدل الصادر فى يناير 2014 انطلاقا مما نص عليه الاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 وكذا الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة فى 16 ديسمبر عام 1966 ووقعت عليها مصر فى فى 4 اغسطس 1967 وصدر قرار جمهورى مصرى برقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها ,ومن ثم بات واجبا على الحكومة تقديم الرعاية الصحية للفقراء وغير القادرين فى العلاج المجانى فى الحال دون ادنى شرط , فالفقراء وغير القادرين هم الاولى بالرعاية والحماية ويجب معاملتهم بمثل ما يعامل به المشاهير فى كافة المجالات ممن تغدق الحكومة عليهم بالعلاج على نفقة الدولة من اموال الشعب , والفقراء فى الحق هم عصب الامة والعامل الاساسى فى تشكيل الحياة انبثاقا من توحدهم وانصهارهم فى بوتقة المواطنة
