اعلنت ” الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا” موافقتها على تعيين المستشار ” عدلى منصور ” رئيسآ للمحكمه خلفآ للمستشار ” ماهر البحيرى ” الرئيس الحالى لها , والذى تنتهى فترة رئاسته لها ف الثلاثين من شهر يونيو القادم , وذلك لبلوغه السن القانونى للتقاعد.
والجدير بالذكر ان رئيس الجمهوريه من كان يمتلك سلطة تعيين رئيس المحكمه من خارجها ولا يشترط موافقة الجمعيه عليه , ولكن التعديل الذى كان قد اجرى على قانون المحكمه الدستوريه رقم 48 لسنة 2011, نص على ان ” يقوم رئيس الجمهوريه بتعيين رئيس المحكمه من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمه وذلك بعد موافقة الجمعيه العامه عليه”