جريدة أحوال مصر
وافق محمود النقيب بصفته رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ، على قرار اللجنة المركزية للمشتريات بالشركة لشراء نظام كاميرات مراقبة للأسوار الخارجية و بوابات موقع محطة كهرباء طلخا و مبنى التحكم الرئيسى للشرك.
صدر الامر المباشر رقم 29/4/13/14 المؤرخ 17/4/2014 بمبلغ ثمانية و اربعون الف و خمسمائة و سبعون جنيه لصالح شركة ” إم تك للاتصالات و انظمة الامن ” .
و لم يبدى محمود النقيب اى اعتراض على صدور الامر المباشر هذا .
و قد اكد مصدر نقابى بالشركة بالشركة ان الامر المباشر قد صدر بالمخالفة للقانون و لوائح الشركة التى نصت على ان الاصل هى المناقصات العامة ، تليها المناقصات المحدودة او الممارسة ، و يتم اللجوء للامر المباشر فى حالة الضرورة القصوى ، و الحاجة الماسة و العاجلة ، مثل توقف الوحدات الخاصة بالمحطات.
اكد مصدر قانونى بالشركة ان الامر المباشر صدر فى غير محله ، خاصة عدم ثبوت ان الشركة الموردة محتكرة للتوريد ، مثل هذه الانظمة مما يثير الشبهات حول العملية ،
و يجب محاسبة رئيس الشركة بتهمة إهدار المال العام.
ما سبب سكوت وزير الكهرباء على تصرفات محمود النقيب ؟
خاصة و انها ليست المرة الاولى التى يوافق النقيب على صدور اوامر مباشر
مثل واقعة توريد ستون طن اخشاب لمحطة كهرباء بنها بالامر المباشر، هناك فئة من المقربين لرئيس الشركة بمحطة طلخا ، و ادارة الامن و محطة النوبارية ، يدافعون عن قرارات النقيب و يهاجمون كل من يحاول نشر مستندات تؤكد وجود فساد بالشركة .
لذلك قام بعض العاملين بعمل حسابات باسماء مستعارة على الفيس بوك لنشر المستندات .
خشية من انتقام محمود النقيب و هجوم اعوانه .
