عكاشه : عدم تنفيذ أحكام القضاء تشغل الفتنة داخل منظومة التعليم المفتوح

أعلن اﻻستاذ الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة عبر صفحته على ” الفيس بوك ” ردا على نقابة المحاميين بعدم قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق تعليم مفتوح بأن العبرة بالليسانس ، وهو الذي يعول عليه في القبول من عدمه ، ولماذا يقبل دبلوم صنائع في عمل معادلة للدخول بالهندسة وبعدها نقابة المهندسين؟ والله اعلم بالسبب الحقيقي حتي لا يكونون عالة علي أموال النقابة وخاصة التامين الصحي والمزايا الأخري .

وقال فودة اذا كان الدبلوم الفني تساوي بالقانون مع الثانوية العامة في تمكين الالتحاق بكلية الحقوق ، فلماذا وقفت المساواة بينهما عند هذا الحد ولم تستمر حتي الانضمام للنقابة ؟؟ هل القانون برجل واحدة ولم يستطع المشي علي قدميه حتي باب النقابة ، وأن النقابة قريبة من ميدان التحرير !!

وأضاف فودة أن النقيب يريد حشو فرن ميدان التحرير بالحطب حتي يعود للغليان مرة تانية او ثالثة ، ام ان القانون هذا الذي ساوي بينهما في اللحاق بالحقوق غير ملزم للنقيب ، تعميما لنظرية الأثر النسبي للقانون الموجودة بمثل هذه الأنظمة حيث ان القانون فيها ليس قاعدة عامة (بل خاصة باللحاق بحقوق فقط) ولا مجردة ( لانه يخص المسجلين في المفتوح وهم معروفين بالاسم ) اي ان القانون يعمل فيها لفئة مغلوبة من قبل فئة.

وقد صرح أحمد عكاشة المنسق العام لحملة حقوقيون المستقبل أن هذه القرارات التعسفية من نقابة المحامين ورفعها دعوى بعدم دستورية التعليم المفتوح وعدم تنفيذ أحكام القضاء فإن كل هذا سوف يشعل الفتنة داخل منظومة التعليم المفتوح نظرا ﻻن الدارسين اما موظفين يريدون تعديل درجتهم الوظيفية أو أمناء شرطة يريدون الالتحاق بزمﻻئهم ودخولهم أكاديمية الشرطة لتحسين وضعهم من كادر آمين شرطة إلى ضابط شرطة أو من يحب مهنة المحاماة ويريد ممارستها .

ووجه عكاشة استغاثة للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل والسيد وزير التعليم العالى بالتدخل ﻻجبار النقابة بتطبيق القانون الذي وضعه المشرع فهو المنظم للعلاقة بين النقابة وبين خريجى التعليم المفتوح ﻻن النقابة تسعى جاهدة اﻻن للتعطيل فقط وهذا اﻻمر يسبب الغليان واﻻستفزاز داخل منظومة التعليم المفتوح ، وقد طلب منا سيادة الرئيس أن نعمل ونحن نريد العمل فكيف نعمل وﻻ يوجد لدينا كارنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *