جريدة أحوال مصر
مجلس الشورى يوافق فى جلسته اليوم السبت على إحالة مشروعات القوانين المقترحة والمقدمة فى شأن تعديل قانون السلطة القضائية للجنة الشئون التشريعية لتتولى مناقشتها وتعد تقرير بشأنها يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.
عرض الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى على نواب المجلس تقرير الللجنة التشريعية بخصوص الاقتراحات الثلاث بإحالتها إلى اللجنة التشريعية لتتولى مناقشتها وعقب الموافقة والتى نجح الدكتور أحمد فهمى فى تمريرها خلال أقل من خمس دقائق وسط هتافات رافضة لتمرير القانون من نواب التيار المدنى الذين رددوا “باطل باطل” وعاصفة من التصفيق من جانب نواب الحرية والعدالة وحالة من الصمت من جانب نواب حزب النور.
عقب تمرير الموافقة دعا الدكتور أحمد فهمى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى الالتزام بالدستور الذى يتطلب أخذ رأى كل الجهات والهيئات القضائية على كافة المشروعات المقدمة لتعديل قانونهم.
وناشد فهمى مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية الأخرى بالانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لشئونهم وتقديمه للسلطة المختصة لتتولى إحالته لمجلس الشورى لنظره مع الاقتراحات المقدمه من نواب المجلس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وذلك دون تدخل فى أختصاصات السلطة القضائية مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى سرعة عقد مؤتمر العدالة.
وبعث فهمى برسالة إلى القضاة خلال الجلسة أكد فيها أن مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وجميع القامات القضائية هى حصون للعدالة يحميها مجلس الشورى و لا يهدمها. حسب ما ورد عن الاهرام.
