أصدر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قرار جمهوري رقم 335 لسنة 2014 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال پاعياد السادس من أكتوبر وعيد الأضحى المبارك.
وينص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم، على ألا تسرى أحكام العفو بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة والتزوير وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وقانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
كما تستثنى من العفو الجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات والدعارة، وقوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية والطفل والشركات العامة العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها، والبناء، والكسب غير المشروع.
ويشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا الى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون العفو عنه خطر الى الأمن العام، وأن يسدد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن يتعذر عليه الوفاء بها، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة للسجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.