جريدة أحوال مصر
فى لقاء خاص أجرته جريدة ” أحوال مصر ” مع المهندس ” بهاء الدين أحمد حسن ” مدير إدارة المساحة بشركة النصر للتعدين بقرية الحمراوين شمال مدينة القصير و الذى أطلعنا على الحلول المقترحة للتنمية بدلاً من تقسيم مدن محافظة البحر الأحمر لتتبع محافظات الوجه القبلى ،
فى بداية اللقاء قال أننا نحن أهالى البحر الأحمر كنا نتوقع أن تقوم الحكومة بتقسيم محافظة البحر الأحمر إلى محافظتين شمال البحر الأحمر و جنوب البحر الأحمر لتحسين الأحوال المعيشية و إقامة البنية الأساسية و توفير الخدمات الضرورية لسبل الحياة الكريمة من مياه و كهرباء و طرق و مساكن و خدمات صحية و تعليم و المحافظة على الناحية الأمنية التى تنعم بأمنها تلك المحافظة الحدودية ،
و تابع أننا نحن أهالى البحر الأحمر مع التنمية بكافة مقوماتها و لكن لسنا مع تقسيم البحر الأحمر لأنه ليس شرطاً تمزيق البحر الأحمر حتى تدور عجلة الإستثمار و التنمية للصحراء الشرقية ، و لذا نحن نتسأل ما هذه التنمية التى تعجز عنها محافظة البحر الأحمر حتى تقوم بها المحافظات الأخرى المقابلة رغم أن التنمية هى ركيزة و نتاج خطة دولة تقوم بتحقيقها هيئات و مؤسسات إقتصادية منوط بها كيفية تحقيق هذه التنمية كهيئة قناة السويس و دورها فى تنمية إقليم قناة السويس و ليس محافظة السويس و كذلك الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و دورها فى إدارة المواني بكل من سيناء و السويس و البحر الأحمر و غيرها من الهيئات الأخرى مثل الهيئة العامة للإستثمار ، و الهيئة العامة للتنمية السياحية ، و الهيئة العامة للثروة المعدنية ، و الهيئة العامة لتنمية الصادرات ، و الهيئة العامة للثروة السمكية و غيرها ،
و أضاف ، لقد أجتهدت اللجنة المكلفة بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات فجراؤها أجر واحد فقط لأنها أخطأت فقد ذكرت شيئا وغابت عنها أشياء، ذكرت أن المقترح الجديد سوف يدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا الإقليم عن طريق عدة محاور هي خلق ظهير صحراوي لهذه المحافظات المتاخمة لمحافظة البحر الأحمر، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، وزراعة المناطق المقابلة لشرق نهر النيل ، واستغلال المناجم والمحاجر تعدينيا ، واستغلال ساحل البحر الأحمر في إنشاء المشروعات السياحية والموانئ البحرية وموانئ الصيد ، ونسو انه يوجد قرار لرئيس الجمهورية الاسبق رقم 24 لسنة 1994م صدر في 15 شعبان 1414 هجرية الموافق 27 يناير 1994 ميلادية بنصه ،مد الحد الشرقي لمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا المتاخم للحد الغربي لمحافظة البحر الأحمر وفقا لكشوف توصيف الحدود المرفقة ومختصر هذا التوصيف ، بمد الظهير الصحراوي للحد الشرقي بداية من تقاطع الحدود الجنوبية لمحافظة السويس مع البحر الأحمر ومحافظة بني سويف قاطعا كم 74 طريق الكريمات- الزعفرانة. متجها جنوبا بحدود محافظة المنيا مع بني سويف والبحر الأحمر قاطعا طريق رأس غارب – الشيخ فضل ، متجها للجنوب الشرقي غرب مدينة رأس غارب بحوالي 65 كم ، متجها جنوبا قاطعا تلاقي حدود أسيوط والمنيا والبحر الأحمر شرق خشم ام عميد ، متجها جنوبا غرب جبل حمر الرحى نقطة تلاقي أسيوط وسوهاج والبحر الأحمر ، متجها جنوبا حتى شمال حائط قنا تلاقي حدود سوهاج وقنا والبحر الأحمر، متجها للجنوب قاطعا طريق سفاجا قنا كم 85 متجها شرقا وجنوبا بوادي عطا الله قاطعا طريق القصير قفط غرب بئر الفواخير كم 89 طريق القصير فقط متجها جنوبا بوادي منيح وابو واصل حتى نقطة حدود محافظة اسوان مع قنا والبحر الاحمر عند تقاطع خط عرض 30 25 شمالا و خط طول 30 33 شرقا ،
و أقترح ” بهاء ” على الحكومة المصرية تقسيم المحافظة إلى محافظتين شمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر ، و كذلك إنشاء هيئة لتنمية إقليم البحر الأحمر زراعيا وصناعيا وتعدينيا ،
و عن المجال الزراعى قال ، زراعة الظهير الصحراوي الشرقي لوادي النيل بداية من وادي الأسيوطي شمالا مرورا بوادي قنا ووادي اللقيطة حتى وادي زيدون بالإضافة الى شرق وادي عبادي طريق ادفو مرسى علم وزراعة المساحة المحصورة بين الشلاتين وابورماد بطول 130 كم وزراعة الأودية الصغيرة مثل وادي الغدير شمال مرسى علم ووادي النخيل غرب القصير ووادي القويح شمال القصير ووادي دارا برأس غارب شمالا وهذه المساحات المجتمعة تغطي أكثر من 2 مليون فدان صالحة للزراعة ،
أما عن مجال التعدين و الصناعات التعدينة فأوضح ، بالنسبة للمناجم ، استغلال خام الفوسفات لإقامة مصانع جديدة لسد العجز في صناعة الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك ومواكبة خطة الدولة في زراعة 4مليون فدان و كذلك عمل مصنع للاسمنت شمال القصير بوادي القويح لتوافر خامات الاسمنت ( الحجر الجيرى والجبس والطفلة وأكسيد الحديد ) لمواجهة الارتفاع الرهيب في أسعار الاسمنت ، وعمل مصنع للحديد والصلب بالقصير لاستغلال تواجد خام الحديد بالصحراء الشرقية بكل من ابومروات ، و وادي كريم ، و وادي الدباح ، و وادي سترة ، و جبل الحديد ، و وادي ام نار ، و تركيز الخامات وفصل المعادن ذات الأهمية الإستراتيجية مثل فصل خام التيتانيوم عن خام الحديد داخل خام الالمنيت المتواجد بأبو غلقة الذى يستخدم فى صناعة الأسلحة وأجسام الطائرات ، استخلاص اكسيد الماغنيسيوم من خام الماجنزيت على هيئة منتجين أساسين هما ماغنيسا كيماوية بتسخين الماجنزيت من 700 درجة مئوية الى 1000 درجة مئوية تستخدم في الصناعات الكيماوية والأرضيات والأسقف المقاومة للحرائق ، ماغنيسيا محروقة بحرق الماجنزيت من 1500 درجة مئوية إلى 2000 درجة مئوية الذي يدخل في الصناعات والعوازل الحرارية والأنابيب العازلة وسبائك النحاس وتبطين الأفران ، ويتواجد خام الماجنزيت بمناطق الدئيب- بئر البيضا- وادي ام كريجة- منطقة بركة – زرقات النعام – وادي بيزح – حفافيت – ام شلمان – الرابشي، استغلال خام التنتالم بوادي ابو دباب شمال مرسى علم ،
و عن رؤيته لإستغلال المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة التى تتمتع بها محافظة البحر الأحمر قال ، أنه لابد من إعادة تشغيل مواقع مناجم الذهب القديمة بالصحراء الشرقية في كل من ، جبل سمنة، و ابومروات، و جبل عطا الله ، و الفواخير ، و أم الروس ، و أم الطيور ، و أم جريات ، و حمش ، و البرامية، و عتود، و حنجلية. وذلك بالاستعانة بخبرات وعمالة مصرية أثبتت نجاحها بمشروع ذهب السكري الذي لا تستفيد منه الدولة كثيرا ، و إعادة تشغيل واستخراج الزمرد من جبل سكيت جنوب مرسى علم ، و استغلال الزبرجد المتواجد بجزيرة الزبرجد جنوب شرق الشلاتين ، و استغلال خامات الكوارتز والفلسبار والتلك والميكا والفلوروسبار والباريت والكروميت وغيرها في سد احتياجات الصناعت المحلية المختلفة مثل صناعات السيراميك والخزف والصيني والحراريات والورق والكاوتشوك والمطاط والزجاج ،
و تطرقنا معه للحديث عن مجال المحاجر و أحجار الزينة قائلاً ، أنه لابد من عمل مصانع للرخام برأس غارب لاستغلال احتياطي رخام الجلالة والأنواع الأخرى من الرخام والجرانيت المتواجد بالمحافظة، والبريشيا المتواجدة بوادي حمامات بالفواخير وزيدون ، والسربنتين بالصدمين ، وأحجار الشيست بطريق القصير- قفط وأحجار البروفير الأرجواني( السماق الامبراطوري) بجبل الدخان بالغردقة ، و استغلال الرمال البيضاء بوادي الدخل شمال غارب في صناعة السليكون والزجاج والبصريات واشباه الموصلات والترانزستور ،
و أكد أنه توجد لدى الهيئة العامة للثروة المعدنية كافة الدراسات البحثية عن احتياطيات وجودة كافة الخامات التعدينية المتواجدة بالصحراء الشرقية ،
و تابع نحن لا نقف ضد اتجاه الدولة لتخطيط إقامة مشروعات التنمية ولكن لابد ان يكون ذلك التخطيط على ارض الواقع ومعاينة حدود هذا المقترح التقسيمي وكافة المواقع التابعة له على الطبيعة فهل قامت اللجنة المختصة بعمل ذلك ؟ فليس الخبر كالمشاهدة ،أم هل اكتفت بالتخطيط على خرائط داخل غرف مغلقة دون مراعاة مناسيب وارتفاعات هذه المساحات وتباينها ؟ هل قامت اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعي الذي نص عليه الدستور ؟ وهل راعت اللجنة الهوية التاريخية للبحر الأحمر وارتباط كافة مدن المحافظة به سياحيا واجتماعيا وتاريخيا ؟ هل تم مراعاة مدينة القصير كمدينة تاريخية هي أساس البحر الأحمر كانت ثغرا للتجارة في عهد الملك حتشبسوت مع بلاد بونت ( الصومال) قديما وكانت طريقا للتجارة بعد استيلاء التتار على الطريق الشمالي في القرون الوسطى وكانت طريقا للحج منها إلى ميناء عيذاب على ساحل البحر الأحمر جنوبا والمؤرخين ابن بطوطة وابن جبير والقلعة العثمانية بالقصير ووثائق الحملة الفرنسية شهودا على هذا التاريخ ؟ هل تم مراعاة توطين الانتماء لدى الاهالي والقبائل المقيمين على مشارف جنوب حدود هذه المحافظة والذين يرفضون بشدة هذا التقسيم ؟ لقد تم تمزيق قبائل وعائلات وأبناء الأسرة الواحدة المتواجدين بكافة مدن المحافظة من حلايب جنوبا حتى الزعفرانة شمالا وأصبحت الأسرة الواحدة تنتمي لعدة محافظات بفضل هذا التقسيم المقترح ،
و تسائل ، لماذا لم تستغل هذه المساحات الشاسعة من الظهير الصحراوي منذ عشرين عاما حتى الآن وكل السادة المحافظين بمحافظات وادي النيل يشكون من الوادي الضيق وعندهم ما يكفي لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وزراعة أكثر من 1.5 مليون فدان بوادي الأسيوطي ووادي قنا ووادي اللقيطة واستغلال المحاجر للخامات المحجرية التي تقع داخل حدود هذه المحافظات ، فمن ناحية استغلال الخامات التعدينية بالصحراء الشرقية فتوجد الهيئة العامة للثروة المعدنية وهي الجهة المنوط بها استصدار تراخيص البحث وعقود الاستغلال وعمل الدراسات البحثية لكافة الخامات التعدينية وبالنسبة للخامات المحجرية داخل نطاق محافظة البحر الاحمر فهي متاحة لجميع الشركات والأفراد وعدد المرخصين بمشروع المحاجر بنسبة اكثر من 99 % من خارج محافظة البحر الأحمر ولم يتم منع او حجب استغلال محجر او مشروعات محجرية ، و بالنسبة لاستغلال ساحل البحر الأحمر في التنمية بإنشاء موانئ للتصدير والاستيراد وإنشاء مشروعات سياحية فان محافظة البحر الأحمر يخرج عن نطاق عملها ذلك حيث توجد هيئة التنمية السياحية وهي الجهة المنوط بها استغلال ساحل البحر الاحمر الذي تم استغلاله في المشروعات السياحية من العين السخنة شمالا حتى الزعفرانة جنوبا ومن شمال الغردقة حتى مدينة الشلاتين جنوبا تتبقى منه بعض المساحات الصغيرة الجاري إنشاؤها بخلاف منطقة الساحل من الشلاتين وحتى حلايب التابعة للأمن القومي أما شمال وجنوب مدينة غارب فهي مساحات مخصصة حق امتياز لحقول البترول حتى حدود جبل الزيت شمال الغردقة اما بالنسبة للموانيء البحرية المزمع انشاؤها فقد قامت وزارة النقل منذ عدة شهور بالانتهاء من دراسات تطوير الموانيء البحرية والنقل البحري على ثلاث مراحل.مرحلة عاجلةتتضمن 11 مشروع ومرحلة قادمة حتى عام 2030 م ومرحلة مستقبلية حتى عام 2050م ، وقام اللواء بحري إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل السابق والدكتور عمرو الشريف مستشار وزارة النقل في حضور لجنة موانئ البحر الأحمر برئاسة اللواء المحافظ وحضور اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانيء البحر الأحمر واللواء اشرف عبده رئيس القاعدة البحرية بسفاجا وحضورنا عن شركة النصر للتعدين وذلك يوم 28/4/2014م بعرض خطة الوزارة في طرح محطة حاويات جديدة بسفاجا – وإنشاء محطة كروز عالمية بالغردقة وإنشاء خط قطار فائق السرعة لربط القاهرة الكبرى وجنوب الوادي بموانئ البحر الأحمر، وعمل توسعات بميناء سفاجا ، وإنشاء مارينا عالمي بميناء القصير ،و تطوير ميناء الحمراوين لاستيعاب كافة الخدمات التعدينية ،و إعادة تأهيل الموانئ التخصصية و إنشاء ميناء للصيد بكل من ، مرسى حميرة ،و ابو رماد جنوبا ، وتطوير ميناء برنيس البحري.
وبالنسبة لطول وكبر مساحة محافظة البحر الأحمر فان سلسلة جبال وتضاريس البحر الأحمر المرتفعة تغطي 93% من مساحة المحافظة والباقي شريط ضيق على ساحل البحر يتراوح من 2- 5 كم ويتضح هذا على خريطة جمهورية مصر العربية مقياس رسم 2:1 مليون،
و أختتم قائلاً ، كيف تكون هذه التنمية على هذا الشريط الضيق والظهير الصحراوي شرق وغرب النيل كفيل بإحداث هذه التنمية بأضعاف هذه المقومات، و لقد تم افتتاح طريق الصعيد أسيوط – سوهاج – البحر الاحمر منذ 7 سنوات بعد محاولات مضنية مع الأجهزة الأمنية التي كانت تحافظ على السياحة وعدم المساس بأمن وحدود هذه المحافظة وتم التصريح بهذا الطريق لإقامة استثمارات تعدينية وزراعية ومجتمعات عمرانية جديدة ولم يتم عمل أي شيء حتى الآن.
