جريدة أحوال مصر
شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ضرورة توفير مبلغ أربعة مليارات دولار لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، مطالبا بوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية من نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وأكد الرئيس الفلسطيني -في خطاب أمام مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة اليوم الأحد – أن عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، مع حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا ومتفقا عليه استنادا لمبادرة السلام العربية، المعتمدة في قمة بيروت عام 2002، وفي مؤتمرات القمة الإسلامية، يدفع بمنطقتنا مجدداً نحو دوامة العنف والنزاع.
وأشار إلى أن قطاع غزة تعرض لثلاثة حروب في غضون ست سنوات، أسفرت عن سقوط 3760 شهيدا، وتدمير أكثر من 80 ألف منزل، وإلحاق أضرار بمرافق البنية التحتية والمرافق العامة ومنشآت القطاع الخاص بشكل كبير .
وقال “إن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف البالغة الدقة والتعقيد، إنما هو تأكيد على ارتباط إعمار قطاع غزة بمجمل الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وعلى حقيقة واضحة وراسخة، وهي أن قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية، تشكل وحدة جغرافية واحدة، نسعى لجلاء الاحتلال الإسرائيلي عنها”.
وأكد الوقوف إلى جانب القطاع الخاص في غزة، ليتمكن من النهوض مجددا واستعادة عافيته، وتمكينه من المساهمة في عملية إعادة الإعمار، مضيفا “أن هناك حاجة ماسة للمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي يجب أن تكون مع نظيراتها في الضفة الغربية، تحت ولاية حكومة الوفاق الوطني، وإزالة العقبات التي تواجه عملها في هذا المجال، وكذلك إعادة تشغيل المعابر بين المدن الفلسطينية في كل من غزة والضفة، وبين فلسطين والعالم، فلا يعقل أن يظل اقتصاد فلسطين رهينة إجراءات الاحتلال وممارساته العقابية”.
وقال الرئيس الفلسطيني إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كشف هشاشة وخطورة الوضع في المنطقة في ظل غياب سلام عادل، وجهود دولية تراوح مكانها، ووعود لم تتحقق.
وطالب المجتمع الدولي بدعم السعي الفلسطيني لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، والذهاب من ثم إلى مفاوضات جادة لحل قضايا الوضع النهائي كافة، بدءاً بترسيم الحدود في إطار جدول زمني محدد، لا يتعارض مع الالتزامات بتحقيق السلام العادل والشامل، على نحو يكفل الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة، ويسهم في تعزيز السلم والأمن العالميين.
