صرح أحمد عكاشة المنسق العام لحملة حقوقيين المستقبل أنه تم النظر فى الدعوى المقامة من نقيب المحامين بالطعن على قانون التعليم المفتوح ، وقام خريجى و طﻻب التعليم المفتوح ، و بعض المحامين الشرفاء بالرد على هذا الطعن الغير مؤسس قانونيا أو دستوريا ، وأنما تم افتعاله من قبل نقيب المحامين من أجل أمد النزاع وعرقلة تنفيذ الاحكام القضائية وانتهاك الدستور و قانون المحاماة المادة 13 للقانون رقم 17 لسنة 1983 .
وأشار عكاشه ان ما جرى عليه من تعديلات وتم ثبوت الدفوع وتقديم مذاكرات الدفاع من قبل خريجى و محامين التعليم المفتوح ، وتم طلب ضم جميع الدعاوى الخاصة بالنقابة والمتعلقة بدستورية التعليم المفتوح وجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات المطعون عليها من قبل النقابة لوحدة النوع والسبب والموضوع ، وذلك لسد الطريق على النقابة لتعطيل سير الدعوى المتعمد ، و تم طلب إلغاء الملحوظة الموجودة باستمارة القيد بنقابة المحامين المتعلقة بضرورة إحضار شهادة الثانوية العامة لمخالفتها القانون والدستور .