Breaking News

الأمم المتحدة تدعو بوركينا فاسو وكوت ديفوار وتوغو إلى إجراء انتخابات رئاسية سلمية

دعا الممثّل الخاص للأمم المتحدة في غرب أفريقيا “سعيد جنيت” كلاّ من بوركينا فاسو وكوت ديفوار وتوغو، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في البلدان الأفريقية الثلاث، للعام 2015، بشكل سلمي.

وقال “جنيت”، في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس في العاصمة السنغالية داكار، بمناسبة انتهاء مهمته التي امتدت لـ 6 سنوات في غرب أفريقيا “أشجّع القادة السياسيين في هذه الدول على العمل على توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرّة وشفّافة وسلمية، والمساهمة، بذلك، في تعزيز الديمقراطية والاستقرار بالمنطقة”.

كما حثّ الدبلوماسي الجزائري أيضا الدول الثلاث على اختيار طريق الحوار، كوسيلة لتسوية النزاعات الانتخابية، “التي يحدث أن ترافق مثل هذه المناسبات” (الانتخابات)، على حدّ تعبيره.

ومن المقرّر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2015، غير أنّ النظام الحاكم بقيادة الرئيس البوركيني الحالي “بليز كمباوري” يخطّط لتنظيم استفتاء، قبل ذلك، حول تعديل دستوري يشمل المادة 37 من الدستور البوركيني، والتي تحدّ الولايات الرئاسية باثنتين، في خطوة من شأنها أن تفتح طريق القصر الرئاسي من جديد أمام كمباوري للترشّح لنيل ولاية ثالثة، وهو الذي يتولّى الحكم في البلاد منذ العام 1987.

غير أنّ مشروع التعديل الدستوري لقي معارضة شرسة من قبل المعارضة، والتي رأت فيه محاولة لـ “الاحتفاظ بالسلطة مدى الحياة”.

أمّا في توغو، فالوضع مناقض تماما، حيث تطالب المعارضة بإقرار تعديل دستوري يمكّن من قطع الطريق أمام الرئيس التوغولي الحالي “فور جناسينجبي”، والذي تولى السلطة، في 2005، خلفا لوالده، من خلال تحوير المادة التي تجيز له الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في مارس/ آذار 2015.

وفي كوت ديفوار، احتدم الصراع بين نظام الرئيس الحالي “الحسن واتارا” والمعارضة التي تقودها “الجبهة الشعبية الإيفوارية”، أبرز تشكيلات المعارضة الإيفوارية، وحزب الرئيس السابق “لوران غباغبو”.

ورغم تحديد شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية، إلاّ أنّ التوتّر ما يزال سائدا في البلاد، منذرا بفشل عملية المصالحة الوطنية في بلد قضى فيه أكثر من 3 آلاف إيفواري في حرب أهلية دامية، وفقا للأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *