جريدة أحوال مصر
أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، انه لا نية مطلقا لرفع اسعار مواد الوقود واعدا بشتاء خال من ازمات البوتاجاز والمواد البترولية .
كما أكد الوزير على اهتمام الدولة بتوفير كافة أوجه الدعم لمحافظات الصعيد لتوفير الخدمات المقدمة للمواطنين ,خاصة في المواد البترولية مشيراًً أن الهدف من زيارته اليوم العمل على توفير أرصدة إستراتيجية آمنة بمحافظات الجمهورية بصفة عامة ومحافظات اقليم شمال الصعيد على وجه الخصوص والتي تضم ( الفيوم وبني سويف ,الفيوم ) لتفادى حدوث أى اختناقات عارضة قد تحدث فى إمدادات الوقود لمحافظات الصعيد على أن يتم تباعاً تكوين هذه الأرصدة الاستراتيجية فى باقى محافظات الصعيد تحسباً لأى تأخير قد يحدث فى بعض الأحيان فى نقل الوقود لهذه المستودعات حتى لايحدث أى تكدسات
جاء ذلك خلال استقبال المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف للوزير أثناء تفقده لمستودع الوقود الرئيسي ببني هارون ببني سويف صباح اليوم ,قادما من محافظة الفيوم, في إطار المتابعة الميدانية لموقف مستودعات المنتجات البترولية وأوضاع محطات التموين والخدمة بالإضافة إلى متابعة موقف خطة توصيل الغاز الطبيعى الجارى تنفيذها حالياً والتأكد من انتظام استمرار ضخ الإمدادات البترولية بالكميات والتوقيتات التى تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم من الوقود دون اختناقات
استمع الوزير والمحافظ لعرض من رئيس شركة مصر للبترول، حيث أوضح أن مستودع بني سويف من أكبر المستودعات التابعة للشركة على مساحة 12 فدان ويشتمل على 10 صهاريج ويتم إمداده بالمنتجات عن طريق مصادر شحن متنوعة منها خط الأنابيب والسكك الحديدية والسيارات الصهريجية ، ويخدم المستودع الكثير من المحطات التابعة للتعاون للبترول بالمحافظة بالإضافة لكبار العملاء وشركات التسويق الأخرى ,علاوة على البدء في إنشاء 8 محطات جديدة بالمحافظة,, مشيرا إلى أن حصة المحافظة اليومية من المواد البترولية (200) طن بنزين 80 , و(50) طن بنزين 92, (800)طن سولار ,, مؤكدا على أن أن هذه الكميات تكفي الاستهلاك المحلي
كما بحث المحافظ مع الوزير موقف مشروع توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة ,حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 76 ألف وحدة سكنية حاليا ,, ومستهدف التوصيل إلى 48 ألف وحدة خلال الثلاث سنوات القادمة,منها 7500 وحدة العام الحالي فقط ,, والباقي يستهدف العديد من مدن ومناطق المحافظة منها مدن الفشن والواسطى وناصر ,, ليصل الاجمالي بعد 3 سنوات إلى ( 124 ألف وحدة ) ,, فضلا عن وجود 2 محطة غاز طبيعي للسيارات
أكد الوزير أنه تم توصيل الغاز إلى 6.1 مليون مشترك على مستوى الجمهورية وهو من أعلى معدلات التوصيل ,مشيرا إلى استعداد الوزارة لتوصيل الغاز لأي منطقة سكنية سواء مدينة أوقرية ولكن ذلك يتوقف على عنصرين أساسين هما العنصر الاقتصادي المرتبط بتكاليف التوصيل والعنصر الثاني توافر عاملي الأمن والسلامة في المناطق المطلوب توصيل الغاز لها من حيث البنية الانشائية والطرق والشوارع بحيث تسهل عملية دخول سيارات الإطفاء في حالات الطوارئ , لاقدر الله ,
وأضاف الوزير أن الشتاء القادم لن تكون هناك أزمات في الغاز بإذن الله , مشيرا إلى أن حجم الانتاج اليومي من اسطوانات الغاز المنزلي 1.2 مليون اسطوانة يوميا على مستوى الجمهورية ,مشددا على أن الهدف الأساسي للوزراة هو توفير المنتج للمواطن والأنشطة الاقتصادية على السواء
كما شدد الوزير على أهمية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام بالإضافة إلى التركيز على اتفاقيات البحث والاستكشاف لمواقع جديدة باعتبارهما من الركائز الأساسية لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء للقضاء نهائيا على مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي والتي ترجع أسابها إلى عدة عوامل منها نقص الوقود وزيادة الاستهلاك وتقادم المحطات القائمة ,,لافتاً إلى أن المشكلة ليست وليدة اللحظة وانما بدأت بوادرها مع مطلع عام 2008م , ومع الإتجاه نحو التوسع في استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة المتجددة من الشمس والرياح والعمل على صيانة محطات الكهرباء ورفع كفائتها كل ذلك سوف يؤدي إلى تحسن تدريجيا في موقف الكهرباء
ووافق الوزير على طلب محافظ بنى سويف بنقل خط البترول المار اسفل ارض مدرسة بنى عفان الابتدائية بعد توفير ارض بديلة على ان تتكقل وزارة البترول بتغيير الخط و صرف التعويضات للمتضريين من المزارعين الذين سوف يتم نزع ملكيتهم مؤقتا و معدات الوزارة جاهزة بفريق من المهندسين لتغيير الخط وتركيب الخط الجديد تحت الارض بعمق متر ونصف بعيدا عن الكتلة السكانية موضحا ان هذا الخط حيوى وتم انشائه قبل انشاء المدرسة بسنوات لانه يمد محافظةالمنيا باحتايجاتها من المواد البترولية قادما من خطى انابيب مسطرد والتبين .
وفيما يخص رفع الدعم من المحروقات اكد الوزير ان الحكومة وضعت خطة خلال السنوات الخمس القادمة ارفع الدعم عن الوقود فى اطار متوازى مع رفع الدخول للمواطن المصرى واذا لم يتحقق ذلك فلن يتم رفع الدعم وتاتى تلك الخطوة لتوجية الفائض لصالح التعليم والصحة .
وعن مشكلة شكاوى قطاع الكهرباءمن نقص الوقود والسولار اللازم لتشغيل محطات الكهرباء اوضح الوزير ان مشكلة الكهرباء مزمنة وتعود الى عام 2008 و لها اسباب اخرى مثل عدم صيانة المحطات ونحن نعمل على حلها بالتعاون مع وزارة الكهرباء عن طريق توفير السولار والبنزين اللازم و لن تنتهى قريبا ولكن تتحسن سنويا .
واضاف اسماعيل ان جارى انشاء 10 محطات وقود تابعين للوزارة للحد من الازمات المتكررة والتكدس المرورى فى المحطات الخاصة لضمان استمرار تأمين إمدادات المنتجات البترولية وتلبية الاحتياجات المتزايدة منها، كما استعرض موقف الإنتاج من معامل التكرير وبرامج الاستيراد وتوقيتاتها ومنع التلاعب خاصة بعد تحريك الاسعار .
وعلى جانب آخر استعرض الوزير موقف إمدادات البوتاجاز في السوق المحلى والأرصدة المتاحة من الغاز سواء الذي يتم إنتاجه بمعامل التكرير أو الجزء الذي يتم استيراده من الخارج مؤكداً على أهمية انتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين .
