الدستور يصدر بيانًا لشرح تفاصيل لقاء التحالف الديموقراطي لمحلب

أصدر حزب الدستور منذ قليل بياناً يوضح فيه تفاصيل لقاء وفد تحالف التيار الديموقراطي بالمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء أمس، موضحًا أن اللقاء حضر فيه السيد عبدالغفار شكر عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتور عمرو حلمي عن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) وحمدي السطوحي عن حزب العدل ومحمد بسيوني الأمين العام لحزب الكرامة، ومن الشخصيات العامه الدكتور احمد البرعي والاستاذ حمدين صباحي والاستاذ جورج اسحق. بينما اضطرت الدكتورة هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور للاعتذار عن حضور الاجتماع، وكذلك الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية، لأسباب شخصية طارئة.

وأوضح البيان، أن ممثلو التحالف الديمقراطي تحدثوا عن طبيعة التحالف واهدافه والمبادئ التي تجمعنه، وأعربوا عن أن الهدف من هذا اللقاء هو شعور أعضاء التحالف بالقلق لما يجري من احداث، وسياسات الحكومة التي تؤدي الي تفكيك جبهة ثورة 25 يناير-30 يونيو، منتقدين تأخير الانتخابات لمجلس النواب، كما قاموا بشرح موقفهم من النظام الانتخابي الحالي وأنه منحاز الي الاغنياء والقادرين ويهمش الاحزاب والحياة السياسية، وطالبوا بتعديل القانون وتطبيق النظام الانتخابي الذي اقترحوه في رسالتهم الي السيد رئيس الجمهوريه والتي تم إرسالها إلى مكتبه قبل ثلاثة شهور، كما نبهوا الي ضرورة مراجعة اي نص في قانون مجلس النواب او قانون مباشرة الحياة السياسية او قانون تقسيم الدوائر وطرحه لحوار مجتمعي تجنبا للطعن بعدم دستورية البرلمان والمطالبة بحله لما في ذلك من خطورة .

و أستعرض ممثلو التحالف انتقاداتهم لقانون التظاهر وطالبوا بتعديله وفقا لملاحظات المجلس القومي لحقوق الانسان واسقاط العقوبات الموقعه علي شباب الثوره والافراج عنهم، كما ناقشوا مايجري في الجامعات الآن، والتضييق علي الطلاب، مؤكدين أن الأجراءات الأمنيه لاتكفي وحدها لإستقرار الدراسه، وشددوا على أهمية العمل السياسي للطلاب واجراء حوار معهم، واحترام حقهم في اقرار اللائحه الطلابيه وعرضها عليهم قبل اصدارها، وضرورة السماح بتكوين الأسر الطلابيه، كما عرضوا قضايا الفلاحين وارتفاع اسعار الاسمده وضرورة تحديد اسعار مجزيه لتوريد المحاصيل الزراعيه وخاصة القطن والارز والقمح.

وأكد البيان، بأن اللقاء تطرق لمشاركة مصر في تحالف دعم الارهاب مطالبين بالشفافية في ما يتعلق بدور مصر، وعدم مشاركة قوات مصرية في أي عمل عسكري خارج البلاد، وأن تعطي الحكومه اهتماما خاصا باحداث ليبيا لتأثيرها المباشر علي مصر، وأن تكون لمصر رؤيه متكامله بالنسبه لما يجري في ليبيا، وأن تشترط علي تحالف مواجهة الارهاب تبني هذه الرؤية.

وأختتم البيان، بأن رئيس الوزراء عبر عن تفهمه لهذه الاقتراحات وأنه سوف يدرسها ووعد باستمرار التواصل، كما تم الاتفاق على أن يقوم التحالف الديمقراطي بإرسال مذكرة قانونية إلي السيد رئيس الوزراء تتضمن شرحا تفصيليا لمواقف التحالف من قانون الانتخابات وقانون التظاهر وما تشهده الجامعات حاليا من أحداث.