جريدة أحوال مصر
إن الزيوت المستعملة أصبحت الهاجس الذي يدمر الأخضر و اليابس إن محاباة هيئة البترول و تكتمها علي تقصير إدارة تجميع الزيوت بشركة بتروتريد لم يتوقف عند بيع 75,000 طن سولار مدعوم لشركة أموك علي أنهم زيوت مستعملة متسخة لينتفع مجموعة من اللصوص بفارق الأسعار و يستولوا علي الدعم , بل إن معظم شركات ملاك و مشغلي السفن توقفوا عن شراء المازوت المصري بعد ما حدث بكل من موانئ نويبع وسفاجا و السويس و بورسعيد و دمياط و من خلال تموين تلك السفن عن طريق البحر بالبارجات أو من علي أرصفة الموانئ بالسيارات .
فليست السمعة العالمية فقط لوزارة البترول المصرية أو الاقتصاد المصري أو شركات تموين السفن بالوقود الذين تأثروا إن البلاء الذي ينتج عن تقصير إدارة الزيوت بشركة بتروتريد و تعاونها مع الغير معتمدين و الغير حاصلين علي التراخيص البيئية و القانونية و تعمدها عدم إبرام عقود توضح مسئوليات الموردين و موقف المقيدين لديها بسجل الموردين و عدم تقديمها لأسعار مناسبة تستقيم مع أسعار السوق و السعر العالمي لشراء الزيوت المستعملة شجع السوق السوداء و روج لها لأن السوق عرض و طلب .
من هنا نجد أخطر سؤال يطرح : هل سأل وزير البترول الهيئة العامة السؤال المحوري الأخطر و هو ؟؟ مقارنة حجم التفويضات و الإفراجات المرسلة من إدارة الزيوت بشركة بتروتريد خلال أعوام 2012 و 2013 و 2014 لموانئ السويس بحجم الزيوت الفعلية التي وصلت و وردت فعليا لمستودع شركة بتروتريد بعجرود الذي كلف الدولة 120 مليون جنيها و ما هي الكمية التي تجمعها شركة بتروتريد سنويا من زيوت مستعملة من إجمالي حجم زيوت 450,000 طن سنويا هي إنتاج شركات هيئة البترول .
أين ذهب الزيت المستعمل أين الفقد هل نعرف سويا أين الفقد و لما ؟ !! أين الخلل هل تظل إدارة الزيوت ببتروتريد أقوي من هيئة البترول و كل أجهزة الدولة التي تمتلك 7 أجهزة رقابية , هل يستمر التحايل و التهرب الضريبي علي الزيوت الأجنبية المستعملة لماذا الصمت و التكتيم علي إساءة أستخدام بتروتريد لتفويض كل من وزارتي البيئة و البترول ….
