جريدة أحوال مصر
أكد وزير المالية الكويتى أنس الصالح أن متانة الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجى أسهمت بفاعلية فى تعزيز قدرات اقتصاداتها فى مواجهة التحديات وامتصاص العديد من الصدمات الخارجية لاسيما تداعيات الأزمة المالية الأخيرة.
وقال الصالح فى كلمته الافتتاحية للاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالى والاقتصادى على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس ولجنة محافظى مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية هنا صباح اليوم برئاسته وبحضور مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إن التوقعات تظهر استمرار الاتجاهات الايجابية لمعدلات النمو الاقتصادى فى دول التعاون بوجه عام.
وتوقع أن يتراوح متوسط معدل النمو الاقتصادى لدول المجلس عند مستوى 4.5% عامى 2014 و2015 ويكتنف هذه التوقعات بعض المخاطر والمحاذير لاسيما وسط التطورات الاقليمية والدولية المتسارعة وخصوصًا بشأن تطورات أسعار النفط الخام التى بدأت تلقى بظلالها على أوضاع المالية العامة بدول المجلس عموما وعلى برامج الاصلاح الاقتصادى والإنفاق العام الاستثمارى بوجه خاص.
وأضاف أن ذلك يدفع باتجاه تكثيف الجهود لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل من خلال اتخاذ الاجراءات الكفيلة للتصدى لبعض الاختلالات الهيكلية التى ظهرت بوادر تفاقمها فى اقتصادات دول المجلس.
وأوضح أن الهياكل العامة لاقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتسم ببعض الملامح المتميزة والتى تضفى عليها شيئًا من الخصوصية وبما يجعل السياسة المالية بمنزلة الرافد الرئيسى لعملية الاصلاح الاقتصادى.
ولفت الصالح إلى أهمية هذا الاجتماع فى ظل الظروف الإقليمية والدولية التى تفرض مزيدًا من التحديات وتتطلب رؤية شاملة لمواجهة أبعادها وانعكاساتها مبينًا أن حكومات دول العالم والمؤسسات المالية الدولية تلمست بعض المؤشرات الباعثة على التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمى إلا أن مناطق عددية حول العالم شهدت نزاعات واضطرابات ترافق ذلك مع تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية.
ويشهد الاجتماع الذى يترأسه الوزير الصالح استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع صندوق النقد الدولى بهدف وضع تصور لدول المجلس حولها وبحث دور الصندوق فى تقديم الدعم الفنى لدول (التعاون).
