مجمع محاكم بمركزي مطاي وسمالوط للتيسير على المواطنين

قال المستشار محفوظ صابر وزير العدل ان انشاء مجمع محاكم ونيابات أبوقرقاص يأتي في إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين في المراكز والمدن بهدف التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل في القضايا، معلنا عن انشاء مجمع محاكم في الفترة القادمة بكل من مدينة مطاي وسمالوط وجاري دراسة انشاء محكمة قضاء اداري بمحافظة المنيا ودائرة استئنافية بمركز ابوقرقاص

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا لمجمع محاكم ونيابات أبو قرقاص الي يقام على مساحة 650 متر مربع بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 6 مليون جنيه.

أضاف وزير العدل انه لا يوجد في القضاء أي تيارات والجميع يعمل لمصلحة الوطن ومن يثبت مخالفته للقانون فلا مكان له بيننا

وحول رحلته سويسرا لاسترداد الاموال المنهوبه قال الوزير انها ليست زيارة وانما هو منتدي لاسترداد الاموال وهناك وفد يضم كافة الطوائف للمشاركة في المنتدي ، حيث نسعى الي استراد حقوق الشعب المصري اضاف الوزير انه سوف يقتص لأرواح شهداء حادث العريش عن طريق القضاء العادل والناجز والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة .

أكد الوزير حرص الوزارة علي ميكنه جميع المحاكم حتي تؤدي الخدمة للمتقاضين في سهوله ويسر ، حيث نسير في خطوات جادة حاليا لتحويل القضاء من ورقي الى الكتروني ، مضيفا انه تم توقيع 3 بروتوكلات مع الاتحاد الاوربي ووزارة التنمية الادارية ووزارة الاتصالات بهدف تطوير المحاكم في الفترة القادمة.

أعلن الوزير انه سيتم مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه غدا الاربعاء وسنعمل علي اخراجة بشكل دقيق ،مؤكدا انه لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من القانون

من جانبه وصف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا افتتاح مجمع محاكم ابوقرقاص بانه خطوة ايجابية للامام لان العدل هو اساس الملك ،لذا فاحلال وتجديد المحاكم التي تم حرقها عقب فض اعتصام رابعة والنهضة يعد البداية لاعادة المحاكم الى المستوى الذي تليق به سواء للقضاه او للمواطنين .

اكد المحافظ انه اثناء تقديمه العزاء لشهداء حادث العريش كان المطلب الوحيد لامهات الشهداء هو القصاص وسرعة تحقيق العدالة وهذا ما تسعى اليه وزارة العدل في المرحلة القادمة.

هذا وتهدف وزارة العدل إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم ، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية في تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *