أظهر البنك الدولى عن استمرار تحسن اقتصاد 11 دولة في الاصلاح التنظيمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التحديات المستمرة التى تواجه رواد الاعمال بالمنطقة ،مشيرا الى تنفيذ الدول للإصلاحات في مجال واحد على الأقل من المجالات العشرة التي يرصدها تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2015 .
واوضح البنك -فى تقريره الصادر اليوم عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 – ان دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نفذت إصلاحات تجارية بنسبة 55 في المئة من اقتصادات المنطقة – مقارنة ب 60 في المئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ و 74 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء- بينما ظل نطاق الإصلاحات التنظيمية التجارية محدودا .
وقالت ريتا رامالهو، بمجموعة البنك الدولي إنه العام الماضي، نفذت الاقتصادات في المنطقة أغلبية الإصلاحات في مجال التجارةمشيرة الى تحسين الجزائر والأردن البنية التحتية لمراسي السفن ما انعكس على تقليل الوقت اللازم لتنفيذ عمليات الشحن ، في حين خفضت المغرب عدد المستندات المطلوبة للتصدير.
واضافت انه “بالرغم من إستمرار الاضطرابات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الا انها عدة اقتصادات حققت جهودا ملحوظة في تحسين بيئة أعمالها مشيرة الى قيام دوة الإمارات بتحسين بيئة أعمالها عبر مجالات متعددة ، ما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا في العالم.
ولفت الى ان الامارات زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضي، وحسنت الحصول على المعلومات الائتمانية، فضلاعن تعزيزجهودها لحماية المستثمرين الأقلية.
يذكر ان البنك الدولى يقوم باعداد التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال بتحليل الأنظمة المطبقة على شركات الأعمال في إقتصاد ما أثناء دورة حياتها، ومنها بدء النشاط التجاري ،تشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند الترتيب العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال على الحد الأعلى للأداء على 10 مؤشرات ويشمل 189 إقتصاداً في أنحاء العالم.