قام مأمور مركز شرطة دمياط بتبليغ السيد اللواء / أبو بكر الحديدي مساعد الوزير مدير امن دمياط بأنه قد تلقى من مستشفى دمياط العام بوصول المدعو احمد جمعه احمد البربير شهرته رضا سن 37 سائق و مقيم السياله دائرة المركز مصاب بجروح متعددة بالرأس أي أنه جثة هامدة و بالكشف علية جنائيا تبين سابقة اتهامه في 4 قضايا وهي ضرب وإتلاف وتعد على موظف عام وتبديد وذلك عقب مشاجرته مع قائد سيارة بذات الناحية .
وتبلغ بتجمع حوالي 400شخص من أهالي ذات القرية وقاموا بالتعدي على قائد السيارة واحتجزها بإحدى ورش النجارة الخاصة بأحد أقارب المجني عليه بذات الناحية : وأحداث تلفيات بالسيارة.
وفي الحال تم الدفع بقوات مناسبة برئاسة السيد اللواء عبد الحميد الحصى نائب مدير الأمن والسيد العميد أحمد فتحي مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد سيد العشماوى رئيس مباحث المديرية والسيد العميد مأمور قسم أول شرطة دمياط والسيد العميد نائب مأمور مركز دمياط وضباط إدارة البحث الجنائي حيث استطاعوا من نقل قائد السيارة إلى مستشفى دمياط التخصصي واتضح انه يدعى إبراهيم محمد إبراهيم البستاني سن 27 نجار مقيم بناحية البستان دائرة المركز وإثر إصابته بجروح متعددة بالجسم توفى عقب وصوله المستشفى ، و بالكشف عليه جنائيا تبين سابقة اتهامه في قضية سرقه .
وبتوجيه سؤال للمدعو هاني جمعه احمد البربير سن 43 سنه نجار مقيم بالسياله /دائرة المركز شقيق الأول قال انه أثناء وقوف شقيقه المتوفى على طريق السياله دائرة المركز ، حدثت مشادة بينه وقائد السيارة رقم153 رحلات دمياط بقيادة المتوفى الثاني وأثناء دخوله برأسه من شباك السيارة لسحب مفاتيحها قام قائدها بغلق الزجاج عليه وجره بالطريق واصطدم به بعمود إناره مما أسفر عن وفاة شقيقه ، وذلك بسبب خلافات ماليه سابقه بينهم ، وبعد ذلك تجمع اهالى المنطقة وقاموا بالتعدي على الثاني بالضرب مما أدى إلى إصابته ووفاته .
وأخيرا تم نقل جثة الأول لمشرحة مستشفى الحميات والثاني لمستشفى كفر سعد \دائرة المركز .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها .
والجدير بالذكر انه أثناء قيام القوات بنقل قائد السيارة المصاب إلي المستشفي والسيارة المشار إليها قام المتجمعين برشق القوات بالحجارة مما أدى لحدوث تلفيات بالسيارة رقم 8194 شرطة كسر الزجاج وتطبيق بالأبواب والسيارة رقم 8234 شرطة كسر الزجاج الخلفي .
تحرر عن ذلك المحضر رقم 1107 جنح مركز دمياط لسنة 2013م .
وجاري العرض علي النيابة العامة.