Breaking News

محافظ كفر الشيخ يقرر مراقبة توزيع الأسمدة الزراعية للفلاحين وحصر المساحات المنزرعة علي الطبيعة

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ، اليوم أتخاذ عدة قرارات لحل أزمة الأسمدة عقب اجتماع المحافظ مساء أمس مع المختصين في هذا الشأن حيث قررمراقبة تسليم وتوزيع الأسمدة الزراعية للفلاحين بدائرة المحافظة وذلك من أجل القضاء على مشاكل نقص الأسمدة وتسريبها وبيعها بالسوق السوداء بأسعار مرتفعه عن السعر المحدد وهي أبرز المشاكل التي يعانيها الفلاحين خلال الآونة الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ كفر الشيخ بديوان عام المحافظة لبحث مشاكل الفلاحين والخاصة بنقص الأسمدة الزراعية بحضور المهندس حافظ عيسوي وكيل اول الوزارة السكرتير العام والمهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومجدي الشراكي رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي والاستاذ علي رجب نقيب الفلاحين والمقدم إسلام البدوي رئيس مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ ومديري الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة، وموزعي الأسمدة، والمهندسين الزراعيين.

ودار الاجتماع حول كيفية إيجاد حلول مناسبة لمشاكل الفلاحين، وتوفير الأسمدة لهم، وسط مناقشات ساخنة بين عدد من المسئولين بالهيئات الزراعية وموزعى الاسمده ونقيب الفلاحين و عرض الحاضرون مشاكل الفلاحين وما يتعلق بزراعاتهم وما يحتاجونه من اسمدة.

وأكد المحافظ خلال هذا الاجتماع أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة سوف يقومان بالحصر الفعلي للمساحات المنزرعة علي الطبيعة بغض النظر عن سجل الحيازات الزراعية والالتزام بإرسال برنامج شحن للأسمدة إلى المحافظة قبل بداية كل شهر بأسبوع بمرافقة مندوب من المحافظة مع الأجهزة المعنية بالزراعة لصرف الأسمدة للمستحقين .

واكد المحافظ إلى ضرورة مراجعة مقررات التسميد لكافة المحاصيل، مما يجعلها تقترب من الحد الكافي لزيادة الإنتاج الزراعي وخاصة أنها لم تراجع منذ عام 2004 في ظل التطور التكنولوجي والفني.

مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة لمختلف أنواع الأسمدة وأضاف المحافظ الى المطالبة بوجود مخزون استراتيجي من الأسمدة الحرة لوضعها بمخازن منفصله عن الاسمده المدعمة طبقا لاحتياج كل مزارع عند الضرورة والتأكيد على التزام الشركات المورده بانتظام الشحن والنقل للجمعيات طبقا للبرنامج المعد لذلك تخفيفا على المزارعين وتحقيقا لمطالبهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *