قال وزير الطيران المدنى اليطار حسام كمال ،ان وسائل الإعلام وخاصة المرئية في الفترة الماضية قد طرحت مبادارت لوزارة الطيران بتطبيق نظام السموات المفتوحة ، وللأسف جاء في طي هذه المطالبات مغالطات كثيرة ، ولذلك لابد لنا أن نوضح حقائق الامور حتى لا يختلط على الرأي العام فهم الصورة الحقيقية والتي نجملها فيما يلي : “
جميع المطارات المصرية وعددها 23 مفتوحة بنسبة 100% ، ومصر من اكثر الدول تطبيقاً لنظام السموات المفتوحة، حيث استقبلت 14.7 مليون سائح في 2010 ، وكانت نسبة مصر للطيران من هذه الحركة لا تتجاوز 8% ، ومعظم الحركة كانت تتم على الشركات الأجنبية وشركات الشارتر ومنخفضة التكاليف. وذلك لتركيز مصر للطيران على مطار محوري واحد وهو مطار القاهرة ،
هذا بجانب ما قامت به وزارة الطيران المدنى المصرى من قرارات لفتح السعات لمطارات الجذب السياحى لزيادة الحركه السياحيه الوافده، قامت بتقديم العديد من الحوافز لشركات الطيران بلغت أكتر من 300 مليون جنيه في منذ 2011 وحتى الأن، كما أن مصر تسمح للشركات الأجنبية التي تشغل رحلات تشارتر الى مصر بنقل ركابها بين المدن المصرية وهذا الأمر لايحدث في معظم دول العالم المطبقة لنظام السموات المفتوحة.
بالاضافة الى ان جمهورية مصر العربيه قامت بتحرير كافة مطارات الجمهوريه امام التشغيل المنتظم والغير منتظم ، فأي شركة طيران تستطيع الهبوط في جميع المطارات السياحية دون قيد او شرط وبأي عدد من الرحلات وبأي طراز من الطرازات وذلك حتى من جانب واحد ودون إلزام على دول هذه الشركات على المعاملة بالمثل ، بمعنى ان جميع المطارات مفتوحة حتى أمام الدول التي لا تطبق السموات المفتوحة ، وحتى مطار القاهرة هو مطار مفتوح للرحلات السياحية التشارتر وخاصة الدول الأوربية المصدرة للسياحة.
كما أن مطار القاهرة مفتوح تماماً لجميع النقاط الأوربية التي ليس عليها خطوط منتظمة دون قيد أو شرط سواء للشركات المصرية الخاصة أو للشركات الأجنبية فلماذا إذاً الإدعاءات أن مطار القاهرة مطار مغلق.
لافتا الى انه “على الرغم من التشغيل المكثف من جميع دول الجذب السياحي الى منطقة الخليج وكذلك التشغيل المكثف للناقلات الخليجية الى مصر ، لم تطلب اي ناقلة خليجية واحدة بتشغيل ولو رحلة اسبوعية واحدة لأي من مدن الجذب السياحي ، ولو طلب سيتم الموافقة لها على الفور دون قيد او شرط ، ولكن الإهتمام ينصب على مطار القاهرة للاستحواذ على الحركة الخارجة من القاهرة وكذلك على المطارات الإقليمية المصدر للعمالة مثل الاسكندرية و اسيوط و سوهاج . كما أن مطار القاهرة ليس مطاراً مغلقاً حيث أن المطار يطبق نظام السموات المفتوحة مع العديد من الدول والتي تعطينا نصيباً عادلا من الحركة الوافدة.
كذلك فان مطار القاهرة يسمح بوصول طائرات التشارتر التي تقل مجموعات سياحية (على غير الاعتقاد السائد) بل ونقلهم لنقاط اخرى داخل الجمهورية لنفس المجموعة.
كما ان سعة المطارات الاقليمية السياحية الآن تبلغ 23 مليون راكب في العام ، ومطاري شرم الشيخ والغردقة فقط تبلغ سعتهم الآن 14.5 مليون راكب ، وستبلغ سعة هذه المطارات في ديسمبر بعد افتتاح مطار الغردقة الجديد الى31 مليون راكب ، وهو عدد اكبر بكثير من عدد السياح المتوقع بعد عودة الحركة السياحية، متسائل : ” لماذا الإصرار على فتح مطار القاهرة دون ضوابط ؟ وهل امتلأت المطارات الأخري السياحية بالسياح حتى نفتح مطار القاهرة التي هي أقل المدن جذباً للسياحة في الوقت الراهن، كما ساهمت المشاريع والاستثمارات التي بذلتها وزارة الطيران المدنى المصرى فى مجال المطارات إلى النهوض بحجم الحركه الأستيعابه لمطارات الجمهوريه ، و تم التخطيط لرفع الطاقه الأستيعابيه للمطارات المصريه لتصل إلى 75 مليون راكب مع انتهاء مشروعات التوسع الحاليه.
واشار الى ان ” المنادين بمصلحة الإقتصاد القومي وأنه فوق كل اعتبار وهي معلومة صحيحة بنسبة 100% فمصر للطيران شركة مملوكة للشعب وتدر دخلاً سنوياً قدره 16 مليار جنيه أكثر من 60% منه من العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة ، ولنا أن نتخيل أين ستذهب هذه العملة الصعبة في حالة فتح مطار القاهرة دون ضوابط. وأول المضارين من ذلك هو الشركات المصرية الخاصة التي لن تقوى على المنافسة مع الشركات المنخفضة التكاليف التي سوف تغزو مطار القاهرة في حالة فتحة دون ضوابط. كما نود أن نؤكد أن مصر للطيران ليس لديها أية أفضلية احتكارية حتى في مواسم الحج و العمرة أو حتى في الخطوط الداخلية.
كمان ان ” أصحاب الدعوات المنادية بغلق مصر للطيران أقول لهم أن هناك أسباب أستراتيجية تحتم علينا مساندة مصر للطيران والحفاظ عليها وتطويرها ، فمصر كدولة كبرى في منطقة الشرق الأوسط ودولة مصدرة للعمالة ولديها أكثر من 8 مليون مواطن يعيشون ويعملون خارج الحدود. لابد لدولة لها نفس ظروفنا أن يكون لديها شركة وطنية ذات إمكانات كبيرة تعتمد عليها وقت الأزمات ، ولا أدل على ذلك مما شهدناه في الفترة الماضية من إعادة 16 ألف مصري من ليبيا في غضون أيام قليلة، ولا ننسي إعادة أكثر من 45 ألفاً من المصريين أثناء الثورة الليبية في 2011 وكذلك أثناء حربي الخليج من الكويت و العراق ومن سوريا ومن السودان وحتى من اليابان أثناء تسونامي 2011 حيث ارسلت الشركة طائرة 777 لإعادة المصريين من اليابان. وحدث ذلك أيضاً أثناء تكدس المصريين بالمطارات الأوربية عقب بركان أيسلندا. حيث تقوم الشركة على الفور بتشغيل الرحلات وفي ظروف غاية في الصعوبة ثم بعد ذلك تتناقش مع الحكومة في سداد تكلفة التشغيل. فهل من شركة أخري غير مصرية تستطيع أن تقوم بهذا الدور الوطني؟؟
واضاف الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى ، انه حتى في الدول التي تطبق السموات المفتوحة مثل ألمانيا أن الناقلات الألمانية تضغط على الحكومة من اجل عدم السماح للناقلات الخليجية مثلاً بزيادة السعة ، وكذلك رفضت الحكومة الكندية السماح للقطرية و الاتحاد بزيادة عدد الرحلات من أجل حماية الناقلات الوطنية . في حين تعتمد الكثير من الدول على الاتفاقات الثنائية للمطارات المحورية و هو ما تطبقة دولة مثل انجلترا على مطار هيثرو ودولة مثل فرنسا على مطار شار ديجول فهل تستطيع الناقلات الخليجية أو الناقلات المنخفضة التكاليف الهبوط في هذه المطارات دون ضوابط مع ان هذه الدول تستقبل عدد كبير من السياحة العربية كثيفة الإنفاق ولكن هذه الدول تنظم مطاراتها المحورية بالشكل الذي يحمي صناعة طيرانها الوطنية. وهو بالضبط ما يحدث في مطار القاهرة الآن.