جريدة أحوال مصر
أكدت ،النيابة العامة، عدم وجود أي معتقل في 13 سجنا على مستوى الجمهورية، وذلك بعد إجراء التفتيش عليها بصورة مفاجئة بمعرفة أعضاء النيابة، وكذلك صحة ودقة أوراق الحبس التنفيذي والاحتياطي الصادرة من النيابة العامة بالنسبة لجميع السجناء، مشيرة إلى أن جميع السجناء أبدوا أمام أعضاء النيابة القائمين بالتفتيش ما يفيد معاملتهم بأسلوب لائق.
وجاء التفتيش المفاجىء على السجون، في ضوء توجيهات المستشار هشام بركات النائب العام، بمتابعة نتائج تنفيذ المنظومة القانونية الخاصة بتفعيل سلطات النيابة العامة على كافة المستويات وفقا للقانون، حماية للحريات وضمانا لتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الدستورية والقانونية، وتأكيدا على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وشمل التفتيش 13 سجنا في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تم إجراء التفتيش في تمام الساعة 9 من صباح أمس الثلاثاء على منطقة سجون طره والتي تضم سجون (عنبر الزراعة – الليمان – شديد الحراسة – ملحق المزرعة) وسجن أبو زعبل ( 1 ) و سجن دمنهور العمومي رجال، وسجن دمنهور العمومي نساء، وسجن المنيا شديد الحراسة، وسجن طنطا العمومي، وسجن رقم ( 1 ) العمومي بوادي النطرون، ومنطقة سجون القناطر الخيرية وتضم سجن الرجال 1 و 2 و سجن النساء.
وأسفرت نتائج التفتيش عن انتظام قيد دفاتر الفهرس الهجائي لأسماء السجناء، ودفاترالطعون بالنقض والاستئناف، ودفاتر اليومية ومواعيد جلسات المحاكمة والترحيل ودفاتر البلاغات والجزاءات والشكاوى ودفاتر العفو والزيارات بجميع السجون، وتحسن مستوى النظافة والإضاءة والتهوية بمعظم السجون.
كما أكدت نتائج التفتيش توافر أنشطة عمل المسجونين مثل المشاغل ومصانع النجارة وغيرها، ووجود مكتبة بكل سجن بها عدد كبير من الكتب ووجود أماكن نظيفة خاصة بالسجينات الحاضنات، وتناسب أماكن الزيارة مع سعة كل سجن، ووجود مساجد كثيرة بالسجون يشرف على كل منها واعظ ديني ويعاونه سجين نوبتجي.
كما تبين من واقع التفتيش توافر أجهزة الإطفاء ومنظومات الدفاع المدني ومقاومة الحريق، وتوافر دورات المياه وتحسن مستوى النظافة وتدفق المياه بها بطريقة مقبولة في معظم السجون ونظافة ملابس المسجونين، وتوافر مخازن نظيفة لحفظ الأغذية وامتلائها بأنواع مختلفة منها.
وأبدى جميع السجناء لأعضاء النيابة العامة القائمين بالتفتيش ما يفيد معاملتهم بأسلوب لائق، وانحصرت الشكاوى في رغبة بعضهم في شموله بقرارات العفو، أو زيادة أوقات التريض، وتأخر خروج البعض رغم حلول موعد الإفراج بسبب الإجراءات الأمنية.
وأسفر التفتيش عن بعض الملحوظات بالنسبة لأحد السجون، تمثلت في انخفاض مستوى النظافة وحالة التهوية بالعنابر، وهو الأمر الذي قرر معه النائب العام بإجراء التحقيقات في تلك الملاحظات على الفور والعمل على سرعة إزالة أسبابها وموافاته بما تنتهي إليه التحقيقات.
كما تلقى مكتب النائب العام ردا من وزارة الداخلية بتلافي الملاحظات التي أسفر عنها التفتيش الذي أجرته النيابة العامة في فبراير الماضي، على سجون ملحق المزرعة بطره، وأبو زعبل 1 و 2 و سجن وادي النطرون، مع بيان الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
