قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة ورصد مخالفات مرشحي البرلمان بالمحافظة، والتي تخالف الدستور والقوانين وللحظر الذي فرضه قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقد تضمن قرار المحافظ رقم (409) لسنة 2014، أن يضم تشكيل اللجنة كلا من وكيل السكرتير العام للمحافظة اللواء حسن ناجي رئيسا ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة عضوا، إلى جانب مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة.
وحدد القراره مهام اللجنة، والمنوط بدورها التعرف على الوقائع التي تقع على مستوى المحافظة بالمخالفة للدستور والقوانين بما يتعلق بالانتخابات والاستفتاءات والأعمال المحظورة التي فرضها قانون مباشرة الحقوق السياسية والمنوه عنها بكتاب اللجنة العليا للانتخابات ورصد ما تراه من مخالفات، وإعداد تقرير بها وإرساله إلى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يرأس لجنة انتخابات المحافظة.
ومنح المحافظ اللجنة، الحق في أن تستعين بأحد ضباط شرطة المرافق ومن تراه لازما لمعاونتها في آداء مهمتها.