جريدة أحوال مصر
يتحدثون عن التطهير يبحثون عن التقدم و التطوير يتحدثون عن الواجب المقدس يوعدوا بمصر الجديدة لكننا في الحقيقة لا نؤمن بالكلمات الجوفاء التي لو وضعت علي الميزان لوجدتها كلمات خرساء لا تنطق بشيء , مما جعلنا نلعنها و لا نستطيع التبرؤ منها أيضا لأن هناك رجالا عموا عن الحقيقة و تجردوا من إنسانيتهم فأفقدوا الوطن توازنه وعادوا بة إلي عصور الظلام بحثا عن مصالح ضيقة لا تخدم إلا أشخاص بعينهم فهل يظل العدل علي دكه الاحتياطي هل يوجد مسئول … من المسئول ؟؟ !! … إن المؤسسات و الهيئات المصرية تحتاج إلي ألف شخص مثل عبد الفتاح السيسي , فالتصحيح ليس بثورة جديدة إنما هو تعديل مسار وارد انحرافة لكن لا بد أن يستقيم و يستوي , فإن الحق حق و إن لم يتبعه أحد و الباطل باطل و إن أتبعة كل أحد , فإن اللذين هم لغير الحق مطيعين و بالباطل متمسكين ليس الله بغافل عنهم إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فيأتون مهطعي الرؤوس يوم لا ينفع ندم .
من المعلوم أن كل فعل تحركه دوافع و إذا أردت أن تعرف الجاني فأبحث عن المستفيد هكذا تعلمنا طبقا لقوانين العقل و المنطق فلماذا يتم تعمد تعطيل القوانين و القرارات و لصالح من !! لصالح من تعمل الدولة المصرية !! صاحبة أقوي و أعرق و أعظم الحضارات !! من الذي يسمح و يسهل لغير المرخص لهم بمزاولة أنشطة و أعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمة فبمتابعتنا لأحد الأنشطة المثارة حاليا بالأعلام و المواقع الإليكترونية و الصحف عن مهنة جمع الزيوت المستعملة و المخلفات بشكل عام سواء بترولية أو جميع المخلفات السائلة مثل الصرف الصناعي و الصرف الصحي علي سبيل المثال لا الحصر إن المخلفات الناتجة عن تشغيل السفن و العائمات و الوحدات البحرية و الموانئ ليست فقط مخلفات بترولية لذلك فإن نشاط استلام المخلفات السائلة عامة يخضع لمسئولية مشتركة بين ثلاث وزارات و هم وزارة النقل البحري ممثلة في قطاع النقل البحري و هيئات الموانئ التابعة له ثم وزارة البيئة و ممثلة في أجهزة حماية البيئة البحرية التابعة لها داخل هيئات الموانئ ثم وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للبترول كجهة إدارية مختصة عن أي مزيج زيتي أو مخلف بترولي سيدخل البلاد للسوق المحلي فمن المنطقي عرض أي مشمول له علاقة بالمواد أو المخلفات البترولية علي الجهة الإدارية المختصة في حالة رغبه مالك الشحنة دخولها للبلاد مع العلم أنه لا ولاية لهيئة البترول المصرية علي الموانئ لأن الموانئ ليست منشآت بترولية فيما عدا محطات الوقود إن وجدت داخل الموانئ فهذه المحطة تعتبر منشأة بترولية طبقا ل قرار معالي السيد وزير البترول رقم 1352 لسنة 2007 بشأن النفايات الخطرة من المنشات البترولية تخضع فقط لولاية الهيئة العامة للبترول و لا تخضع الموانئ لولاية هيئة البترول لأنها ليست منشأة بترولية فيما عدا محطات الوقود التي تقع داخل نطاق الموانئ فهي تعتبر من المنشآت البترولية التابعة لهيئة البترول , و كانت اشتراطات وزارة البيئة بناء علي القانون رقم 4 لسنة 1994 و تعديله رقم 9 لسنة 2009 في تفويض الهيئة العامة للبترول في جمع الزيوت المستعملة من داخل البلاد بالمنشات البترولية و السوق المحلي للزيوت المعدنية المستعملة و أي مزيج زيتي , إلا أن شركة بتروتريد التي فوضتها الهيئة العامة للبترول أساءت استخدام هذا التفويض ولم تجمع الزيوت الأرضية التي تقدر ب 450,000 طن سنويا بسبب القرارات الإدارية المشبوهة و نظام التفويضات بعيدا عن التعاقدات الرسمية الملزمة بالمسئوليات لأطراف التعاقد مما فتح أبواب تشجيع السوق السوداء و التهريب و الاتجار الغير مشروع بالزيوت المستعملة و المواد البترولية عامة و المدعومة خاصة و إصرار مسئولي إدارة التجميع و التكرير بشركة بتروتريد علي إصدار تفويضات أو إفراج أو أوامر توريد لأشخاص غير معتمدين بيئيا أو قانونيا و غير حاصلين علي تراخيص بمزاولة تلك الأعمال دون ترخيص خاصة بموانئ محافظة السويس ,فتبدأ هنا المسائلة أو الأسئلة كم عدد الشركات المعتمدة من هيئة موانئ البحر الأحمر لممارسة تلك الأعمال بناء علي التراخيص و الأعتمادات الصحيحة و هي كالأتي : –
رخصة أشغال بحرية من هيئة الميناء
موافقة تقييم أثر بيئي ب معتمدة من كل من وزارة البيئة و جهاز حماية البيئة البحرية بهيئة الموانئ التي لا يعتد بغيرها من جهات مانحة لأنه بناء علي القوانين إن من يرغب في ممارسة أعمال تتصل بالساحل و السفن و الموانئ و النقل البحري عامة لابد أن يحصل علي التراخيص اللازمة من جهة الاختصاص المنوط بالنقل البحري
سجل بيئي مكمل للاعتماد البيئي ولا يغني عنه يكون مجهز و متاح للتفتيش و يتم مراجعته و اعتماده شهريا من جهاز حماية البيئة البحرية بهيئة الميناء حيث يوضح حركة التداول لما تم أسلامة من السفن و كيف تم التخلص الأمن من هذه المواد و المخلفات
.
تعاقد مع الجهات الإدارية المختصة مثل ( الهيئة العامة للبترول _ الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي – شركات الصرف الصناعي )
الحصول علي شهادة متعاملين مع الجمارك
و بما أن القانون قد حدد المسئوليات و الاختصاصات فإن كل ما هو تحت خط المياه فهو مسئولية القوات المسلحة أما ما هو أعلي سطح الماء فهو مسئولية و اختصاص هيئة الموانئ فكيف تسمح هيئة الموانئ بدخول و خروج الوحدات و البارجات و المواعين يوميا لاستلام هذه المخلفات دون أي رقابة أو معرفه بحجم أعمال هذه الشركات علي مدار عامين و أكثر فهل يوجد لهذه الشركات سجلات بيئية معتمدة رسميا علي مدار الأشهر و السنوات الماضية لدي جهاز حماية البيئة البحرية و أين ذهبت هذه الشركات بالمياه المتسخة و المزيتة ؟؟ هل كان مصيرها إلي مياه البحر ؟؟ فليس من المنطقي أن كل ما ينزل من مخلفات من علي السفن و العائمات زيوت فقط فأين ذهبت مياه الغسيل للتنكات و عنابر الشحنات بالسفن ؟؟؟ هل تم مراجعه المواعين المتواجدة يوميا علي أرصفة ميناء البترول الرئيسي التي تخزن بها مواد خطرة و أخري قابلة للاشتعال بجوار سفن الغاز و ناقلات البترول ؟؟؟ هل لدي مصلحة الجمارك أي خلفية عن تلك الشحنات و الكميات ؟؟ !! فلا يمكن أن تخرج هذه الوحدات العاملة بهذا المجال من الميناء يوميا و تعود محملة بالزيوت دون علم هيئة الميناء أو مصلحة الجمارك أو أجهزة حماية البيئة البحرية فبرغم قرار قطاع النقل البحري من خلال اللجنة الدائمة لشئون البيئة البحرية رقم 323 بتاريخ 11/3/2013 الذي يوضح و يوجه بتطبيق العقوبات علي المخالفين و المتحايلين و عدم تجديد تراخيص الأشغال البحرية لمن لا يمتلكوا كافة الأعتمادات الأخرى أو يتعهدوا بإقرار رسمي بمزاولة كافة أنشطة الترخيص فيما عدا هذا المجال الخطر الذي يتصل بالبيئة بشكل مباشر و يمكن أن يغير من طبيعة الساحل و يضر بالكائنات البحرية و الإنسان وكذلك قرارات هيئة الموانئ بالبحر الأحمر أرقام (40,39) بتاريخ 7/4/2013 في هذا الشأن و قرار معالي وزير النقل رقم (1814) , التي أوصت باتخاذ اللازم قانونا ضد المخالفين و توقيع العقوبات القانونية عليهم أين كانوا و ضد من يحموهم و يتستروا علي أفعالهم التي تضر بالبلاد في ظل أزمة الوقود و الطاقة الحالية و عدم السماح بالعمل سوي للمرخص لهم بناء علي القوانين المنظمة للعمل بل وصل الأمر ,أن هؤلاء المخالفين و أصحاب النفوذ منهم ملاك هذه الشركات وصل إلي حد توجيه بعض أفراد و موظفي الهيئات و مكاتب الميناء و غيرهم في عرقلة المنافسين و خاصة المصرح لهم قانونا من خلال محاولات عرقلة وحداتهم عند الخروج من الميناء لتأدية المهام بإيقافها لأسباب واهية إما لوجود رياح أو جو غير مناسب للإبحار أو انتظار لعبور سفن بالقناة لا علاقة لها بخط سير هذه الوحدات بل أن هذه الوحدات المملوكة لهؤلاء المخالفين لم تتعرض لتفتيش من خلال تحليل مطابقة بصمة بأخذ عينة من ما بداخلها من مواد بترولية و مطابقته بعينات من مياه البحر بجوار هذه الوحدات فهل يستمر هذا الإرهاب و الابتزاز من قبل أصحاب تلك الشركات المخالفة للقضاء علي المنافسة الشريفة و تفعيل صحيح القوانين فلماذا لم يتم مراجعة هذه الشركات بصفة شهرية عن ما تقوم بة من أعمال و أين هي الزيوت و المواد البترولية و مياه الغسيل و مياه الصرف و أين سجلهم البيئي بجهاز حماية البيئة البحرية و أين تقييم الأثر البيئي الذي يفترض مراجعة سجلاتهم كغيرهم و ختمه شهريا للتأكد من التخلص الأمن و الحفاظ علي المياه و الشواطئ المصرية من التلوث بالنفط و خلافه إن مصر كدولة قد وقعت علي أتفاقية ماربول 73/83 و معاهدة بازل لحماية البحار من التلوث فهل نعلم أين تصنيفنا ضمن دول العالم , هل يظل العدل علي دكه الاحتياطي ,
