جريدة أحوال مصر
ورد بلاغ إلى قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة بقيام مجموعة من الأشخاص بحوزتهم بعض الشعلات المملوءة بالمواد البترولية بإضرام النيران بجراج مجلس مدينة كفر الدوار، ونتج عن ذلك إحتراق 4 أتوبيس نقل ركاب داخلى و 6 سيارات نقل قلاب، وجرار زراعى، ولودر.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة حيث توصلت جهوده إى أن وراء إرتكاب الواقعة محمود أحمد خميس محمد شوش، وشهرته بالجماعة “صدام” 21 سنة، طالب ومقيم بدائرة القسم .
وحسام عبداللطيف فوزى عبداللطيفن وشهرته بالجماعة “سيف” 21 سنة، نقاش ومقيم بدائرة القسم، وأحمد محمد رجب برجل، وشهرته بالجماعة “أبوعبيده” 24 سنة، عامل ومقيم بدائرة القسم، وآخرين “جارى ضبطهم” وجميعهم ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم جركن بداخله مواد سريعة الإشتعال وكمية من الفتائل سريعة الإشتعال وزجاجات مولوتوف, و 8 قطع ثاقب حديدى مسمارى تستخدم كثاقب للكاوتش لإعاقة مطاردة قوات الشرطة، ومجموعة من الأوراق والكتب التنظيمية خاصة بخطة عمل الجماعه وتكليفات لأعضائها فى المرحلة الراهنه، وشعارات تنظيم الإخوان الخاصة بفاعلياتهم, وإسبراى، وأقنعة وجه سوداء.
وبمواجهتهم إعترفوا بإنتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى، وإحياء جهاز التنظيم السرى للجماعة تحت مسمى “لجان العمليات النوعية” بهدف تخريب البنية التحتية للدولة.
وقيامهم بإرتكاب الواقعة بالإشتراك والمتهمين الهاربين، الجارى ضبطهم، حيث تلقوا تكليفات بتنفيذ أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وأنهم كونوا فيما بينهم خليه إرهابية قاموا فيها بإعداد التجهيزات اللازمة لإرتكاب الواقعة مستخدمين في ذلك السيارتين رقمى 21496 ملاكى البحيرة، ملك المتهم الهارب محمد زكريا حسن على السباخى 36 سنة، صيدلى ومقيم بدائرة القسم.
والسيارة رقم س و ط 8519 خاصة بالمتهم الهارب محمد محمود على صالح خميس، 25 سنة سائق ومقيم بدائرة القسم.
وتم ضبط السيارتان بإرشاد المتهمين وعثر بداخلهما السيارة الاولى على طبنجة 9مم .
كما أضافوا بإنهم عقب عمليات الرصد والمراقبة قاموا بإستغلال الظلام ستاراً لتنفيذ مخططهم مرتدين فى ذلك الأقنعة المضبوطة، حيث أنهم قسموا أنفسهم لعدة مجموعات منها مجموعتين لتنفيذ مخطط الحرق, ومجموعة رصد التحركات, ومجموعة التأمين.
وعقب تنفيذ تكليفهم بحرق السيارات فروا هاربين مستقلين في ذلك السيارتان المضبوطتان .
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
