بعد ان كان هناك عشق يربط الفلاح بالجمعيات الزراعية ، وكيف لا يعشقه وقد وجد فيه كل ما يحتاجه من أسمدة مدعومة، بذور مضمونة، أعلاف رخيصة.. مبيدات فعالة وجرارات تحرث الأرض بأسعار مخفضة وفيها أيضاً مهندسين ومشرفين يرشدونه وينصحونه إذا ما تعرضت زراعته لأى خطر أو وباء ووجد طبيباً بيطرياً يعالج ماشيته إذا هاجمها مرض ومع حصاد كل محصول.. يسارع إليه مسئولوا الجمعية الزراعية عارضين شراء محصوله بأعلى الأسعار تبدل العشق بالجفاء والحب بالغضب، ثم صار الغضب قطيعة والآن تحولت القطيعة إلى عداء وأصبحت الجمعيات الزراعية هى المقر الرسمى لتعذيب الفلاحين.
ولهذا لم يعد يذهب إليها الفلاح إلا مكرهاً ولا يعود منها إلا مذموماً، خاصة بعد رفع سعر شيكارة السماد 80 جنيها الى 100 جنية للشيكارة الواحدة غير انها غير متوفرة ووصل سعرها فى السوق السوداء الى 180و 185جنيه.
رصدت “أحوال مصر ” أراء بعض الفلاحين بابوحماد شرقية حيث تذمرهم من هذا القرار .
من جهته يقول جميل رجب دهشان، صاحب حيازة زراعية، ان رفع سعر السماد سيؤدى الى رفع اسعار المحاصيل الزراعية فى الفترة المقبلة او قد يؤدى الى هجر الفلاحين اراضيهم، لضعف الربح او انعدامة خاصة بعد رفع الدعم عن السماد واعرب عن غضبة الشديد من ارتفاع اسعار الاسمدة وتسائل مستنكرا هو احنا الحيطة المايلة للحكومة.
ويشاركة الرأى نبيل احمد كيلانى، مزارع بابوحماد، حيث قال ان رفع سعر السماد سيقضى على المحاصيل الزراعية تدريجيا عن طريق اتساع رقعة المبانى فوقها لاسيما ان حالة الفلاح مزرية فى ظل هذا الارتفاع الجنونى للاسعار ولا يملك شراء هذة الاسمدة مما يدفعه الى زراعة الارض بدون سماد فيؤدى الى انخفاض فى انتاجية الفدان وقلة المحاصيل ومع مرور الوقت يترك الارض تبور وتابع قائلا اتمنى من الحكومة مراجعة هذا القرار للصالح العام .
وتسائل رضا ابراهيم عطية، صاحب حيازة، قائلا الم تكتفى الحكومة بتعذيب الفلاح فى الحصول على شيكارة الكيماوى؟، بل زادت الطين بلة برفع سعر السماد فكيف يستطيع الفلاح الانفاق على ارضه وبيته فى الوقت الذى لا تأتى الارض بنصف تكاليفها وطالب الحكومة بالعودة فى هذا القرار لانه بمثابة اعدام للفلاح.
وينضم اليهم نبيل نمير، صاحب حيازة زراعية، حيث يقول لا يقتصر الامر على رفع سعر السماد فهناك رفع سعر السولار الذى ادى لرفع اجر المعدات والجرارات وكذلك ارتفاع اجر العمالة الزراعية كل هذا ادى الى ان الفلاح لا يجد اى مكاسب من زراعة الارض فعلى وزير الزراعه مراجعة هذا القرار لاننا طفح بنا الكيل وسيؤدى الى كره الفلاح للاراض الزراعية .