جريدة أحوال مصر
أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشط أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 22 من الشهر الجاري، في وقت أحيل محاميه الناشط الحقوقي البارز خالد علي للتحقيق بعد مشادة مع هيئة المحكمة.
ويحاكم في قضية “أحداث مجلس الوزراء” 268 ناشطا، وتعود أحداثها إلى اعتصام مجموعة من المتظاهرين أمام مقر مجلس الوزراء المصري في ديسمبر 2011 احتجاجًا على تعيين كمال الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء، وقد وجهت للمعتقلين تُهم التجمهر والتعدي على أفراد من القوات المسلحة وحرق المجمع العلمي.
وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين محامي دومة وأحد القضاة، قررت المحكمة على أثرها إحالة المحامي للنيابة للتحقيق معه بتهمة إهانة القضاء.
ويقضي دومة -المعارض للرئيس المعزول محمد مرسي وللسلطات الحالية- حكما بالحبس ثلاث سنوات في قضية أخرى بتهمة “خرق” قانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر.
يشار إلى أن الرئيس مرسي أصدر في أكتوبر 2012 عفوا رئاسيا عن بعض المتهمين في تلك القضية وبينهم دومة، إلا أن السلطات المصرية عادت بعد عزل مرسي وقررت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مراجعة كافة قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول لتعود القضية إلى أروقة المحاكم.
