جريدة أحوال مصر
أعلن مكتب المحامي خالد علي، تقدمه بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام بشأن ما صدر عن المستشار محمد ناجي شحاتة، قاضي التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.
وقال المكتب، في بيان صادر عنه، منذ قليل، إن القاضي المذكور امتنع عن إثبات ما ذكره أثناء إدارته للجلسة بمحضرها، مشيرًا إلى أنه تراءى لهيئة الدفاع أن ما ذكره القاضي ينم عن أنه كون عقيدة مسبقة بشأن القضية التي ما زالت منظورة، ولم يستمع فيها لمرافعات الدفاع، ولم يحقق في طلباته المتعلقة بأدلة نفي التهم الموجهة للمتهمين، واستكمال أوراق القضية.
وأوضح المكتب، أن القاضي رفض الطلبات المقدمة من الدفاع، إضافة إلى امتناعه عن مشاهدة كل الفيديوهات المقدمة من النيابة العامة، كدليل إدانة للمتهمينن واكتفى ببعضها دون عرضها على الدفاع ومشاهدة محتواها.
