يحاول الإسلاميون إلى احتواء الخلافات التي برزت على السطح خلال الشهور الماضية، وخاصة بين “الإخوان المسلمين” و”الدعوة السلفية” في محاولة لتوحيد صفوفهم قبل مظاهرات 30 يونيه التي دعت إليها قوى المعارضة وتهدف إلى إسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ويقود المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب “الوسط”التوسط بين “الإخوان” من خلال حزب “الحرية والعدالة و”الدعوة السلفية” وحزبها “النور” لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وضمان تأييد الأخير للرئيس محمد مرسي في مظاهرات 30 يونيه. وقالت مصادر موثوق فيها إن وساطة ماضي حققت خطوات مهمه وأوشكت على نزع موقف رسمي من “النور” بالمشاركة في مليونيات الإسلاميين المؤيدة للريس. وأشارت المصادر إلى أن “الدعوة السلفية” أبلغت ماضي ترحيبه بفتح صفحة جيدة مع “الإخوان” ولكن شريطة قيام وفد من مكتب الإرشاد بزيارة “الدعوة السلفية” بالإسكندرية وتقديم اعتذار عن مجموعة من المواقف التي تبنتها الجماعة ضدها. ويسعى ماضي إلى إقناع الإخوان بتشكيل وفد من مكتب الإرشاد لزيارة قيادات “الدعوة السلفية” لتوضيح وجهات النظر دون التمسك بالاعتذار. وأقر أحمد ماهر أمين شباب حزب “الوسط” بأنشغال الحزب في جهود لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب والقوى الإسلامية متوقعا مشاركة حزب “النور” في مليونية 21 يونيه لاسيما أن الحزب السلفي يعتبر المساس بشرعية الرئيس خطًا أحمر. يأتي هذا في الوقت الذي نفى الدكتور شعبان عبد العليم الأمين العام المساعد لحزب “النور”، علمه بأنخراط حزب “الوسط” في وساطة بين “الإخوان “و”الدعوة السلفية” وإن أبدى ترحيبه بأي جهود للم الشمل خصوصًا أن المساس بشرعية مرسي يعد خطًا أحمر ترفضه جميع الفصائل الإسلامية. من جانب آخر كشفت مصادر أن اجتماع القوى والأحزاب الإسلامية أمس الأول شهد تباينًا في وجهة النظر حول تحديد مكان المليونية التي دعوا إليها حيث طرح حزبا “الحرية والعدالة” و”الوسط” ميدان رابعة العدوية فيما تمسكت “الجماعة الإسلامية” بميدان “نهضة مصر” بينما دعا الجهاديون والجبهة السلفية إلى العودة لميدان التحرير. وإزاء ذلك اقترح المجتمعون اللجوء للتصويت فحصل اقتراح الحرية والعدالة على 6 أصوات فيما حاز نهضة مصر على 4 أصوات فيما أيد الجهاديون والجبهة السلفية فقط ميدان التحرير كمقر للمليونية. ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد حيث كانت هناك بعض القوى الإسلامية التي ترغب في تسمية المليونية: “الشعب يريد من الرئيس” إلا أن جماعة “الإخوان” ضغطت على القوى الإسلامية للقبول بتسميتها ضد العنف وذلك لتوجيه رسالة للرأي العام بضرورة أن تتسم التظاهرات بالسلمية وتنبذ أي محاولات للعنف لتغيير النظام. بدورها، أقرت “الجماعة الإسلامية” بوجود أخطاء وقصور في أداء الرئيس محمد مرسي وحالة من خيبة الأمل إزاء عدم إقراره سياسات تتصدى للفساد وتعمل على تحسين أوضاع الفقراء ومحدودي الداخل. وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب “البناء والتنمية”: “توقعنا أن تقر حكومة الدكتور مرسي سياسات تتعلق بالفئات الأكثر فقرًا والمهمشين في إطار مبدأ العدالة الاجتماعية إلا أن هذه الحكومة أخفقت في تحقيق هذه الرغبات بل تفاقمت الأوضاع بشكل غير مقبول زاد الفقير فقرًا”. وأشار إلى أن الجماعة وحزبها حذرت دومًا وخلال لقاءاتها بمؤسسة الرئاسة وقيادات من حزب الحرية والعدالة من خطورة هذا القصور في الأداء بشكل يهدد حالة الاستقرار الهش ويضر بالمشروع الإسلامي بشكل عام. وأوضح أن الجماعة وحزبها يطالبان الرئيس بإجراءات فعالة منها رفع الظلم عن الفقراء وإقرار سياسات تكرس العدالة الاجتماعية والضرب بيد من حديد على الفساد بشكل ينعكس على تحسن مستوى معيشة الشعب.