جريدة أحوال مصر
ذكرت مصادر صحفية بموقع الأمم المتحدة أن هناك دعوة من ريتشارد فولك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 اليوم إسرائيل لإنهاء حصارها الذي دخل عامه السابع على قطاع غزة، في أعقاب فوز حركة حماس في انتخابات حزيران/ يونيو 2007. وقال فولك إن معاناة 1.75 مليون فلسطيني يعيشون في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية وفقرا، من الحصار البري والبحري والجوي المفروض باتت مدمرة.
وأضاف خبير الأمم المتحدة “ست سنوات من تضييق إسرائيل الخناق على قطاع غزة أوقفت نمو الاقتصاد وأبقت معظم سكان غزة في حالة من الفقر الدائم والاعتماد على المعونة”.
واستطرد قائلا “لا يستطيع الصيادون تجاوز ستة أميال بحرية من الشاطئ، ولا المزارعون الوصول إلى أراضيهم بسبب السياج الإسرائيلي، ويعاني رجال الأعمال من القيود المفروضة على تصدير السلع، ويمنع الطلاب من فرص الحصول على التعليم في الضفة الغربية، أو المرضى من العناية الطبية العاجلة في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية”.
وأكد أن إسرائيل كقوة محتلة تتحمل مسؤولية حماية السكان المدنيين. ولكن بدلا من السماح للشعب بالحياة بشكل سليم والاقتصاد بالازدهار، عزلت السلطات الإسرائيلية قطاع غزة.
وقال “ومما يزيد الأمر سوءا، أن تسعين في المائة من المياه الجوفية في غزة غير آمنة للاستهلاك البشري بدون المعالجة اللازمة، كما يؤدي إلى نقص الوقود، ونقص الكهرباء في انقطاع لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة في اليوم. وتستطيع نسبة قليلة فقط من سكان غزة الحصول على إمدادات من خلال اقتصاد الأنفاق، ولكن الأنفاق وحدها لا تستطيع ان تلبي الاحتياجات اليومية للسكان في غزة”.
وذكر أنه في العام الماضي، توقعت الأمم المتحدة أنه في ظل الظروف القائمة، ستكون غزة غير صالحة للسكنى بحلول عام 2020. مضيفا “تفيد التوقعات الأقل تفاؤلا، التي قدمت لي، بأن قطاع غزة قد لا يكون صالحا للسكن بعد ثلاث سنوات فقط من الآن”.
وأضاف، “من الواضح أن السلطات الإسرائيلية عملت منذ ست سنوات على تقويض حيوية سكان واقتصاد قطاع غزة”، مشيرا إلى أن الدراسة التي قامت بها وزارة الدفاع الإسرائيلية في أوائل عام 2008 تبين الحد الأدنى لعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيين في غزة على أساس يومي لتجنب سوء التغذية”. وأضاف أن القيود التي تفرضها إسرائيل لا تسمح للمدنيين في غزة بتطوير إمكاناتهم الكاملة، والتمتع وممارسة كامل حقوقهم الإنسانية.
