عقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اجتماعا موسعا مساء أمس الإثنين مع سكان العقار الذي تعرض للميل ، والكائن بميدان الصهاريح بحي وسط المدينة ،حيث طمأن المحافظ سكان العمارة ببدء الأعمال الفعلية لمعالجة الميل في العقار، عقب انتهاء لجنة الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة من عمل الدراسات والقياسات اللازمة.
كما قرر المحافظ إلزام صاحب العقار المجاور للمبني والذي تسبب في حدوث الميل بتحمل حوالي 70% من نفقات الأعمال الخاصة بمعالجة الميل ،وتحمل صاحب العقار الذي تعرض للميل لباقي النفقات.
وقرر المحافظ أيضا صرف إيجار شهرين لعدد 6 أسر بالعقار ، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لبعض الأسر والتي تم حصرها ولم تستطع تحمل نفقات إيجار سكن بديل ،حيث ستستغرق أعمال معالجة الميل حوالي شهرين.
وطالب بضرورة الالتزام في تنفيذ الأعمال المكلف بها المتسببين في حدوث الأزمة بمنتهى الأمانة مع اخذ الموضوع بمحمل الجدية والحزم والسرعة وحساب كل خطوة بشكل علمي ومدروس ، مؤكدا على سكان العقار عدم التردد عليه حتى تنتهي كافة الأعمال الهندسية حفاظا على أرواحهم وحتى يكون العقار جاهزا للسكن مرة أخرى.
من جانبهم عبر عدد من السكان عن ارتياحهم لقرارات المحافظ والخاصة بتحميل الجزء الأكبر من نفقات أعمال المعالجة لصاحب العقار المجاور،كما أشادوا بالدور الإنساني للمحافظة في الموافقة على تحمل نفقات السكن البديل للأسر الست .
وكان المحافظ قد قام بتفقد برج الأصيل ، الذي يتكون من 11 طابقا بميدان الصهاريج بحي وسط المدينة والذي تعرض لحدوث ميل به، عقب حفر أساسات عقار مجاور له ، وطالب السكان بالإسراع في إخلاء العقار ، لحين إجراء معاينة دقيقة لدرجة الميل في العقار، ومدى تأثيرها على الأساسات.
كما تم تشكيل لجنة من المنشات الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، أوصت اللجنة بضرورة دراسة حدوث الميل للعقار واتجاه ومقدار الميل وتحديد مدى استمرار يته عن طريق الوحدة الاستشارية بكلية الهندسة ، إلى جانب دراسة مناسيب الحفر للقطعة الجاري تنفيذها والمجاورة للعقار ومنسوب أساسات العقار نفسه وتحديد سمك القطاعات الخراسانية الخاصة بالأساسات ومطابقتها للتصميم الهندسي الصادر به الترخيص للعقار.