جريدة أحوال مصر
قال خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية ان وزارة التنمية المحلية عازمة على اقتحام مشكلات التنمية فى المحليات ووضع حلول جذرية لها .
مشيرا الى ان بنود قانون الادارة المحلية المنتشرة على بعض المواقع الاخبارية غير صحيحة بالمرة وانه لن يتم اقرار القانون فى صورته النهائية الا بعد دراسته كاملا من خلال حوار مجتمعى حقيقى يضم كافة المعنيين به .
جاء ذلك خلال ورشة العمل الاولى التى نظمتها وزارة التنمية المحلية فى محافظة اسيوط حول رؤية القيادات المحلية بالمحافظة فى تطبيق اللامركزية والتى حضرها وفد من وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور خالد عبد الحميد مدير وحدة تطوير الادارة المحلية بالوزارة ودكتور هشام الهلباوى مستشار اول وزير التنمية المحلية ومها على مسئول بناء القدرات ونهال اسماعيل محلل سياسات ودكتورة ناهد اسكندر مدير وحدة تطوير المحليات بوزارة التنمية المحلية كما شهد الورشة جمال عباس سكرتير عام المحافظة وكافة رؤساء المدن والمراكز ووكلاء الوزارات ومديرى الادارات بالديوان العام .
وقد اوصى المشاركون فى ورشة العمل الاولى بضرورة ان يتضمن القانون الجديد بنودا تمكن صناع القرار من ان يكون التخطيط للوحدات المحلية على مستواها وليس على المستوى المركزى مع ضرورة نقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى الوحدات المحلية ومنح رؤسائها الضبطية القضائية مع تقنين وضع مديريات الخدمات ونقل تبعيتها وسلطاتها الاولى للمحافظات مع وضع سبل الرقابة الفنية والاشرافية فقط للوزارة .
كما أوصى المشاركون بانه لتطبيق اللامركزية لابد ان تكون هناك مميزات خاصة لرؤساء الوحدات المحلية وتأمين حقيقى لعمله وهو ما يتضمن ” الارتقاء بالعامل البشرى ككل ” وخضوع جميع منافذ الخدمات المحلية للوحدات لتحقيق التكامل فى تقديم الخدمات المحلية للمواطن وانشاء ادارات فرعية للادارة المركزية الموجودة فى دواوين المحافظات,وكذلك مشاركة المجتمع المدنى فى تدعيم الخدمات المحلية واشراكه فى مضع قانون الجمعيات الاهلية لكون مؤسسات المجتمع المدنى اصبحت شريك اساسى فى العمل المحلى .
