جريدة أحوال مصر
أعلن الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أن مشروع القانون الموحد للتعليم العالي سيتضمن بابًا كاملاً للبحث العلمي، بالإضافة إلى أبواب أخرى للعلاقة بين الجامعة والمجتمع والصناعة والطلاب والعاملين والعلاقات الدولية، وتنظيم المستشفيات الجامعية والجامعات الخاصة والأهلية وقانون المعاهد العليا والتنظيم الخاص بالكليات التكنولوجية.
وأشار الوزير في بيان إعلامي إلى ضرورة إعداد قانون تعليم عالي يتوافق مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع، والتركيز على القواعد العامة على أن تترك التفصيلات للائحة التنفيذية للقانون، مؤكداً استقلال الجامعات علمياً ومالياً وإدارياً.
ووافق إعداد القانون على إعادة النظر في تشكيل اللجان الفرعية المعاونة للجنة، نظراً للتغيرات التي حدثت في الفترة السابقة سواء فيما يتعلق برؤساء الجامعات أو بأعضاء اللجنة ووضع جدول زمني لإخراج المسودة الأولى للقانون، تمهيداً لطرحها على المجتمع الجامعي لتلقى ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وتم الاتفاق على استطلاع آراء الكافة سواء أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات أو غير ذلك من مؤسسات الجامعة، وتجميع المقترحات من خلال رابط على موقع المجلس الأعلى للجامعات وموقع وزارة التعليم العالي سيتم الإعلان عنه قريباً.
