جريدة أحوال مصر
قال مصدر قانوني معني بالملف الطلابي في #مصر، إن طعنا سيقدم على أول إحالة لواقعة يتهم فيها 5 طلاب مصريين بالاعتداء على مبانى جامعية داخل الحرم الجامعي إلى القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المصرية.
وفي تصريحات للأناضول عبر الهاتف، قال حسين فاروق، أحد المحامين المعنيين بالملف الطلابي بمصر: إن “إحالة محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد، 5 طلاب متهمين بتهمة حرق غرفة إدارة امتحانات بجامعة الأزهر إلى القضاء العسكري هي أول واقعة تحدث داخل الحرم الجامعي ويتم إحالتها إلى قضاء عسكري”.
وتابع “لم يسبق للمحاكم العسكرية أن أحيل لها واقعة طلابية على هذا النحو، ولم يشهد تاريخ الجامعات المصرية مثل هذه الوقائع من قبل”، كاشفا أنه “سوف يتم تقديم طعن قانوني عليه”.
وتعليقا على هذه الواقعة، قال القاضي السابق طارق البشري، المؤرخ والفقيه القانوني البارز، في تصريحات للأناضول: “لا أعرف واقعة بهذا الشكل حدثت في تاريخ الجامعات”.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوبي القاهرة) قضت، يوم الأحد، بعدم الاختصاص بنظر محاكمة 5 متهمين (من الطلاب) بتهمة غرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، كما قضت المحكمة كذلك بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكرى”، بحسب مصدر قضائي
ويواجه الطلاب الخمسة المتهمون، بحسب المصدر ذاته، تهما تتعلق بـ”التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الاتلاف العمدى لغرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة في يناير(كانون ثان) الماضي”، وهو ما ينفيه المتهمون.
وفي زواية أخرى قانونية، يرى حسين فاروق المحامي أن “هذه الواقعة يشوبها أيضا عوار قانوني”، موضحا أن الطلاب المتهمين الخمسة أحيلوا إلى القضاء العسكري بأثر رجعي بشكل غير معتاد في القانون حيث إن “هذه الوقائع المنسوبة للمتهمين تمت في يناير (كانون ثان) الماضي، والقانون الذي تمت الإحالة على أساسه صدر في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وعليه تعد المحاكمة مخالفة خطيرة للقانون”.
وحول رد الفعل تجاه الحكم، أضاف “سوف يتم الطعن علي الإحالة أمام محكمة النقض (أعلى درجات التقاضي بمصر)، وسنتابع إجراءات إحالة القضية إلي النيابة العسكرية المعنية بتحقيقات هذه القضية الآن”.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي أصدر قانونا نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفيه اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وتعد الجامعات الحكومية وفقا لهذا القانون منشآت عامة.
وفيما قال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن “هذا القانون يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة”، انتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته “يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر”.
