جريدة أحوال مصر
قضت محكمة جنح المنشية المنعقدة بمحكمة برج العرب بالإسكندرية صباح اليوم حبس حسن مصطفى لمدة عام مع الشغل والنفاذ وذلك في اتهامه بالتعدي على أحمد درويش وكيل النائب العام أثناء عرض المتهمين في أحداث شغب سابقة.
كانت محكمة أول درجة قد قضت في مارس الماضي بحبس مصطفى عامين مع الشغل في القضية رقم 2132 لسنة 2013، ولكنه تقدم بنظر استئناف على الحكم وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
كانت أجهزة الأمن بالإسكندرية ألقت القبض على عدد من المتظاهرين يوم 27 يناير الماضي في الاشتباكات التي حدثت بمحيط محكمة الجنايات ومديرية أمن الإسكندرية ووجهت لهم تهم البلطجة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص وحيازة ذخائر دون ترخيص واستعراض القوة والعنف مع الموظفين العموميين لتعطيل المواصلات العامة وإتلاف منشآت حكومية وإشعال النيران في بعض المنشآت العامة والخاصة.
ووجهت النيابة العامة لحسن مصطفى تهم التحريض على الفوضى والعنف والاعتداء على الهيئة القضائية أثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها عدد من المواطنين.
