صرح وليد سامى رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية ، بأن منظمة مصر أولاً قد تقدمت بمشروع لقانون الأحوال الشخصية يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2013 لوزارة العدل ، وقد تم تسليم المشروع فى لقاء جمع كل من المستشار على حسانين مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة “محكمة الأسرة والمحاكم المتخصصة والإقتصادية ” و وليد سامى- رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً ، و خالد على والاستاذة ساميه .
وأوضح وليد سامى تداعيات تقديم هذا المشروع المعنى بتنظيم قوانين الأسرة من حضانة واستضافة وخلع ونفقة وغيرها من القوانين ، كما أكد أن آمال الكثيرين من أبناء شعب مصر سواء كانوا آباء أو امهات أو اجداد أو حتى من لم يسبق له الزواج تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية.
ومن الجدير بالذكر أنه كان قد سبق وتقدمت لجنة الاسرة بمنظمة مصر أولا بتقديم هذا المشروع إلى مجلس الشورى أيضا تلبيه لرغبات أصحاب الحقوق الضائعة من الآباء والأمهات والجدات والأجداد الذين طال إنتظارهم على أمل جلب حقوقهم فى ابنائهم وبناتهم وشمولهم برعاية أبويهم وتربيتهم تربية سوية بعيدة كل البعد عن أى صراع وتنافس قد ساهم فيه قانون الأسرة الحالى.
ومن خلال المقابلة تم عرض وطرح كل جوانب أزمة الاباء والابناء من جميع الجوانب القانونية والإجتماعية والآثار السلبية التى أدت إليها تلك القوانين المهدرة لحقوق جميع أفراد الأسرة والتى لم يعد خطرها يصل إلى حد هدم الأسرة المصرية بل كاد يصل إلى فناء الأسرة المصرية.
وأكد وليد سامى أنه آن الأوان لحفظ كل حقوق المواطنين وأن المنظمة تسعى جاهدة وستبذل قصارى جهدها دائما من أجل الدفاع عن جميع متضررى قوانين الأسرة والتضامن معهم إلى أن يتم تعديل تلك القوانين المهدرة للحقوق وأكد أن هذا الموعد سيكون قريباً جداً بإذن الله .