جريدة أحوال مصر
بدئت شركة السويس للخدمات البيئية و الأشغال البحرية في توريد شحنتين ” 220 طن ” من المواد و المخلفات بترولية البترولية إلي شركة بتروتريد و كان هذا تفعيلا لما تم التوصل إليه من تفاهم و صيغة لنظام العمل بالموانئ لتفعيل القوانين و مواجهة المتحايلين و الحد من الاتجار غير المشروع بالمواد و المخلفات البترولية و محاولة البعض تهريبها .
قال مصدر مسئول بشركة بتروتريد ، ان هناك اشخاص استغلوا لحالات الانفلات الأمني منذ الثورة و عدم تطبيق القوانين بحزم و قيام بعض أصحاب النفوذ و المال بتحايلات واضحة في مزاولة هذه الأعمال الخطرة بدون ترخيص من الجهات و الهيئات المعنية بالأمر الذي يؤثر علي البيئة بشكل مباشر
وأضاف المصدر , بوجود اشخاص حاصلوا علي دراسات بيئية من جهات لا علاقة لها بالساحل و السفن و الموانئ رغم أن هيئة الميناء
هي الجهة الوحيده التي تصدر تراخيص لمن يرغب في تنفيذ أعمال تتصل بالسفن و الموانئ و النقل البحري عامة , مشيرا بأن البعض من هؤلاء المتلاعبين ذهب إلي أستخدام دراسة تقييم الأثر البيئي و السجل البيئي علي أنه ترخيص من هيئة الميناء لممارسة هذا النشاط مستغلين التخبط الإداري و هشاشة بعض الأجهزة بالفترات السابقة
وتابع ، بان الدراسة و الموافقة من الناحية البيئية فقط ليست تراخيص إنما يجب تحقيق و إستيفاء ما بهذه الدراسة من إشتراطات و تعاقدات لكي يتم أستصدار التراخيص اللازمة , إلي جانب ضرورة توضيح حجم العمل خلال الفترات السابقة ليتم التأكد من جهة التخلص الأمن و الحفاظ علي البيئة
أوضح ، بأنه لا يمكن أن يضلل البعض الجهات بعدم العمل سابقا لأن جميع حركات الوحدات البحرية دخولا وخروجا من الميناء تكون مسجلة لدي هيئة الميناء ) مكتب الميناء ) ,
واشار على وجود ألاف الأطنان من هذه المواد البترولية التي يمكن أن تستفيد بها الدولة في ظل مشاكل الوقود و الطاقة هي موجوده الأن داخل ميناء الزيتيات بالسويس مخزنه علي وحدات في غياب تام لأجهزة الدولة رغم مخالفة هذا للقانون إلي جانب خطورة الأمر علي سفن البوتاجاز و ناقلات البترول الملاصقة لهذه الوحدات التي تحمل مواد أشد خطورة من القنابل و المتفجرات
وأكد ان نتائج تحاليل ال CODأوضح تلوث مياة ميناء الزيتيات أظهر الزيوت و المخلفات البترولية بحثا عن مكسب سريع غير مشروع من بعض تجار الزيوت و أصحاب الوحدات الغير ملتزمين بالقوانين و لا تعرف الأجهزة أي بيانات عن حجم أعمالهم
