أكد وزير الداخلية محمد إبراهيم حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، والتصدى فى ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخروج عن القانون، أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى اطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بانفاذ القانون.
وشدد وزير الداخلية – خلال لقائه اليوم الاثنين مع عدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الانسان، والذى عقد بديوان عام وزارة الداخلية – على التزام رجال الشرطة بعدم استعمال القوة الا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وفى الحدود اللازمة لآداء واجبهم حماية لمقدرات الوطن .