جريدة أحوال مصر
ألمح مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية فرض عقوبات على الساعين لإعاقة الانتقال السياسي في ليبيا، مستبعدا في الوقت نفسه حل الأزمة الليبية عسكريا.
وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، ووصل وكالة الأناضول نسخة منه، إن “الأزمة الحالية لا يمكن حلها عسكريا”، مبديا “قلقه العميق” إزاء تدهور الأوضاع في ليبيا، وتداعياتها على السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد البيان أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن “على أتم الاستعداد لمعاقبة أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، ويسعون إلى عرقلة أو تقويض عملية الانتقال السياسي”.
