عقدت أمس الأربعاء الموافق 26 الجاري اللجنة الأمنية العليا للعفو والإفراج الشرطي والأجازة الانتقالية برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وممثلي الجهات المعنية بالوزارة للنظر في الإفراج تحت شرط عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم وفق القرار الجمهوري رقم 335 / 2014.
حيث أسفرت أعمال اللجنة عن الموافقة على 80 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج بالعفو، و 231 حالة ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج تحت شرط.